أقر دستور 2011 الفصل بين السلطات ، وعلوية حقوق الإنسان ، وتعزيز استقلال القضاء ، ومبدأ عدم التمييز ، والمساواة بين الجنسين ، والاعتراف باللغة الأمازيغية ، وأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني. وحق الالتماس. بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اعتماد الدستور ، لا تزال العديد من الأحكام ، مثل إصلاح القضاء ، بحاجة إلى التنفيذ في القانون والممارسة.

في السنوات الأخيرة ، عززت الأورومتوسطية للحقوق مكانتها كجهة فاعلة للتغيير في المغرب. واصلت مجموعة العمل المغربية لإصلاح العدالة أعمال المناصرة والتواصل لصالح منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وتم تشكيل مجموعة عمل حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

لا تزال القيود المفروضة على حرية التظاهر والتجمع شائعة في المملكة. في السياق المحدد للصحراء الغربية ، التي يديرها المغرب بحكم الأمر الواقع ، تُرتكب انتهاكات للحريات العامة والفردية والقمع المنهجي للأصوات المعارضة في انتهاك لالتزامات المغرب الدولية. تدعو الأورو-متوسطية للحقوق إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لفحص أوضاع حقوق الإنسان.