تراجعت المساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها في المنطقة الأورومتوسطية بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية ، كما حدث في الوصول إلى العدالة والمساءلة للمواطنين في المنطقة. في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ، يواصل جائحة كوفيد -19 توفير الفرص للحكومات الاستبدادية لتسريع بسط سلطة الدولة على حساب المجتمع المدني المستقل والمساءلة والعدالة. لا يوجد مكان في المنطقة يتم فيه تحقيق العدالة أو تدعيم المساءلة ، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الفساد المستشري. فشل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومجلس أوروبا ، مع استثناءات قليلة ، في مواجهة هذه التطورات حيث أن الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول وضع ونهج تعزيز حقوق الإنسان والوفاء بها ما زالت تحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات. لصالح المجتمع المدني والعدالة والمساءلة.