لم يتحسن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة. لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق تفاوتًا في العالم حيث يتقاسم أعلى 10٪ من أصحاب الدخل ما يقرب من 60٪ من الدخل القومي. النساء، والشباب، وكبار السن، والفئات الضعيفة، والأقليات هم الأكثر تعرضاً لهذه الفوارق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية هذه الوضعية، لا سيما من خلال فشله في إشراك المجتمع المدني بشكل صحيح في مفاوضات التجارة واتفاقيات الاستثمار.