قالب
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
لم يتحسن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق تفاوتًا في العالم حيث يتقاسم أعلى 10٪ من أصحاب الدخل ما يقرب من 60٪ من الدخل القومي. النساء ، والشباب ، وكبار السن ، والفئات الضعيفة ، والأقليات معرضون بشكل خاص لأوجه عدم المساواة هذه. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تستمر مجموعة من السياسات المضللة والقوالب النمطية الثقافية السلبية وبرامج التكيف الهيكلي المشجعة دوليًا في الحفاظ على التفاوتات القائمة وتعريض حقوق العمال للخطر. يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية هذه الحالة ، لا سيما من خلال إخفاقه في إشراك المجتمع المدني بشكل صحيح في المفاوضات التجارية واتفاقيات الاستثمار. الهدف السياسي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق هو تعزيز تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة الأورومتوسطية.
أحدث المنشورات
التقشف ينتهك حقوق الإنسان: صحيفة وقائع للأورو-متوسطية للحقوق تسلط الضوء على آثار التقشف في المنطقة الأورومتوسطية.
التقشف أبعد ما يكون عن الماضي بل لايزال تأثيره على حقوق الإنسان جليا في جميع أنحاء العالم. بنهاية عام 2023، من المتوقع أن يواجه 85٪ من سكان العالم تداعيات تدابير التقشف حيث تحاول الحكومات تحرير الحيز المالي في أوقات الأزمات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن التخفيضات
التقرير السنوي للأورومتوسطية للحقوق 2022
يمكنك قراءة التقرير السنوي للأورومتوسطية للحقوق بالعربية و الإنجليزية والفرنسية من خلال النقر على الروابط. منذ تأسيس الشبكة في عام 1997، بعد اعتماد إعلان برشلونة، ونحن نناضل من أجل حقوق
يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخروج من رسوم القروض التأديبية التي يفرضها صندوق النقد الدولي
يفرض صندوق النقد الدولي (IMF) رسومًا إضافية عقابية على الاقتصادات المتعثرة ، لأنها اقتصادات تكافح. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، رفع الصندوق تكاليف قروض تونس ومصر والأردن ،
المجتمع المدني يكثف جهوده من أجل ان تتحمل الشركات مسؤولياتها
هناك حقيقة ثابتة الا وهي أن الشركات ، وخاصة تلك التي لديها سلسلة امداد طويلة و معقدة تتجاوز الحدود ، تعمل في فراغ قانوني مع القليل من المساءلة أو حتى