لم يتحسن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق تفاوتًا في العالم حيث يتقاسم أعلى 10٪ من أصحاب الدخل ما يقرب من 60٪ من الدخل القومي. النساء ، والشباب ، وكبار السن ، والفئات الضعيفة ، والأقليات معرضون بشكل خاص لأوجه عدم المساواة هذه. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تستمر مجموعة من السياسات المضللة والقوالب النمطية الثقافية السلبية وبرامج التكيف الهيكلي المشجعة دوليًا في الحفاظ على التفاوتات القائمة وتعريض حقوق العمال للخطر. يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية هذه الحالة ، لا سيما من خلال إخفاقه في إشراك المجتمع المدني بشكل صحيح في المفاوضات التجارية واتفاقيات الاستثمار. الهدف السياسي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق هو تعزيز تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة الأورومتوسطية.