تعمل الأورو-متوسطية للحقوق على إرساء تضامن دولي مع المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان وتعزيز التنسيق والتعاون بين الأعضاء والشركاء من خلال الإجراءات المشتركة. يركز البرنامج بشكل خاص على القضايا التالية: حرية التعبير والتجمع السلمي والإعلام وحقوق المرأة وسيادة القانون وحقوق النقابيين.

في عام 2022 ، واصلت الأورومتوسطية للحقوق تركيزها على زيادة التعاون بين الأعضاء والجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني في الجزائر ، وكذلك إقامة علاقات عمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى. إن إنشاء مجموعة التضامن الجزائرية ، المكونة من جمعيات جزائرية وأوروبية ونقابات ومحامين ، هو مثال جيد على أهمية التضامن عندما يتم خنق المجتمع المدني ويحتاج إلى دعم من الخارج.