تونس

يمثل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس وقتي في السادس من فبراير المنقضي منعرجا جديدا في الحياة السياسية بتونس بعد إجراءات 25 جويلية وحل البرلمان

تمر تونس حاليًا بمنعطف خطير لا يمكن تقدير مداه ، ناهيك عن العواقب المترتبة عنه. في أعقاب الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو ، خلق المرسوم الرئاسي 117

لا يزال الوضع في تونس متفجراً وسط شعور كبير بخيبة الأمل بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الثورة.  فقد شهدت مختلف مدن البلاد منذ شهر احتجاجات شارك فيها الآلاف، معظمهم من

خلال الايام الماضية ،تعرّض مئات الشباب التونسي في الاحياء الشعبية الفقيرة الى حملات اعتقال عشوائية وايقافات بالجملة وذلك في عديد المدن التونسية ، وكان يطالب هؤلاء، الذين يعانون  تفقيرا متزايدا

منذ إندلاع الثورة في عام 2011، حققت تونس تقدماً كبيراً في مجال حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و لكن تظل البلاد تشهد حالة من عدم الإستقرار السياسي و الإقتصادي و