كوبنهاغن بروكسل تونس 27 أوت 2021
تتابع الأورو-متوسطية للحقوق وأعضاؤها وشركاؤها عن كثب التطورات السياسية التي تشهدها تونس منذ 25 جويلية الماضي بعد تجميد البرلمان وتنحية رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية. كما تطرح تساؤلات عدة عن مصير حقوق الإنسان والديمقراطية في تونس بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التمديد في الإجراء ات الإستثنائية إلى حين إشعار آخر وتوجهه ببيان إلى الشعب التونسي في قادم الأيام. تسجّل الأورو-متوسطية للحقوق إرتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من السفر والموضوعين تحت الإقامة الجبرية واللجوء إلى القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين ووتعبّر عن مخاوفها من إنتشار خطاب الكراهية.
لا يمكن للديمقراطية أن تنجح دون وجود مؤسسات تشريعية وتنفيذية تمثل إرادة الشعب وتحقق مطالبه. إن العودة إلى العمل العادي للدولة عن طريق الفصل بين السلط تمثل أولوية في ظل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والصحية التي يمر بها المواطنون التونسيون.
يمثل إعلان أجل واضح لإنهاء الإجراء ات الإستثنايية والعودة للسير العادي للديمقراطية (وإحترامه) ضروة لا يمكن لأية دولة أن تتجاهلها. تعتبر الأورو-متوسطية للحقوق أن تركيز المحكمة الدستورية (المنصص عليها في دستور 2014 والذي طالبت به الشبكة في عدّة مناسبات) أمر عاجل وضروري وكان يمكن أن يساهم في البت في مدى دستورية القرارات الأخيرة.
كما تذكّر الشبكة أن أي مشروع سياسي مستقبلي يجب أن يحترم الإلتزامات الدولية لتونس، خاصة في مجال حقوق الإنسان ونخص منها بالذكر حقوق النساء والأشخاص المهاجرين. تمثل حرية التعبير والتنظّم والمشاركة في الحياة السياسية مكتسبات وحقوقا أساسية ضمنها دستور 2014 ولا بد من إحترامها لتفادي العودة إلى دولة بوليسية.
يجب أيضا التنصيص على إستقلالية الهيئات العمومية المستقلة الواردة بالباب السادس من دستور 2014 ضمن أولويات المرحلة. هذه الهيئات المسنودة منذ تأسيسها من قبل المجتمع المدني، بما في ذلك الأورو-متوسطية للحقوق، تمثل دعامة للإنتقال الديمقراطي وضمانا لإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تندد الأورومتوسطية للحقوق بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار من وزير الداخلية وإيقاف نشاطها لمدة غير معلومة.
تقف الأورو-متوسطية للحقوق إلى جانب أعضائها والمجتمع المدني الوطني والشعب التونسي لمراقبة الإنتقال السلمي نحو ديمقراطية تشاركية تلبي مطالب كل التونسيين. وتبقى الأورو-متوسطية للحقوق يقظة لمتابعة إحترام حقوق الإنسان والحد من الحريات في الأسابيع المقبلة وتطالب بيقظة مماثلة على المستوى الدولي. ستمكّن هذه اليقظة من المحافظة على تونس كشعلة للديمقراطية في المنطقة منذ ثورات 2011، وبغيابها ستكون الضمانات الدستورية والديمقراطية في تونس في خطر.