خلال الايام الماضية ،تعرّض مئات الشباب التونسي في الاحياء الشعبية الفقيرة الى حملات اعتقال عشوائية وايقافات بالجملة وذلك في عديد المدن التونسية ، وكان يطالب هؤلاء، الذين يعانون تفقيرا متزايدا وبطالة متفاقمة ، بذات مطالب “ثورة الكرامة” قبل عشر سنوات، وهي الحق في الشغل والحرية والعدالة والمساواة.
لذا نعبّر ، نحن الشخصيات والمنظمات والجمعيات والنقابات من جميع انحاء العالم ، وخاصة من المغرب الكبير واوروبا ، عن استيائنا العميق لهذه التجاوزات وتضامننا المطلق مع هؤلاء الشبان.
كما ندعو بإلحاح الحكومة التونسية الى التمسّك بمبادئ دستور 2014 ، الذي يُلزم الدولة التونسية باحترام كرامة مواطنيها ، وندين في نفس الان، استخدام سوء المعاملة ووسائل التعذيب والاجراءات القضائية المتسرعة.
الى ذلك ، نعتبر ان مواصلة الحكومات المتعاقبة في انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق قد ساهم في مزيد افقار التونسيات و التونسيين ، وخاصة الفئات الهشة منهم ، وأرغم الاف الشباب والكهول على امتهان اعمال صغيرة وهشة ، مما فاقم قنوات الاقتصاد الموازي و غذّى التطرف الديني، ولم تؤدي مثل هذه الاوضاع المزرية الا لمزيد مواجهة المفقرين مع السلطة ، التي لم تتردد ، اليوم و بعد عشر سنوات من الثورة ، في الرد على معاناتهم ومطالبهم المشروعة بالقمع.
اننا مقتنعون ان هذه الحركة الشبابية التونسية تؤشر الى امرين ، الاول هو المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه التونسيون بسبب الاخفاقات الحكومية وايضا لامبالاة الاتحاد الاوروبي وحكوماته الذين تمسكوا باسترجاع الديون الثقيلة ، مما زاد في انهاك اوضاع البلاد .لذا ، نعتقد ان الوقت قد حان لإلغاء هذه المديونية واتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب كي يعيشوا ويعملوا في بلدهم.
ونحن ، ومن منطلق تعلقنا بمبادئ العدالة والحرية لكل الشعوب وايماننا بحق الشباب في حياة كريمة ، نهيب بالحكومة التونسية ان تطلق سراح كل الاشخاص الذين اوقفوا دون وجه حق وان تتخذ تدابيرا واجراءات تستجيب لتطلعات الشعب التونسي واهداف ثورته.
كما نناشد اولئك المتعلقين بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة في اوروبا والعالم ان يمارسوا كل الضغوطات الممكنة على السلطات التونسية حتى لا تتحوّل ثورة 2011 الى كابوس ، حيث تجابه طموحات الشعب التونسي المشروعة بممارسات قمعية تستعيد زمن الديكتاتورية.