Search

تونس: 16 يومًا من النشاط لتعزيز حقوق المرأة!

لم تمر هذا العام حملة 16 يومًا من النضال و النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي شهدتها الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى غاية 10 كانون الأول/ديسمبر، دون أن يضٌمَّ مكتب الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق في تونس قواه إلى الجهود التي تبذلها العديد من المنظمات الوطنية و الدولية، و كذلك السلطات المحلية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة و آليات حماية النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف.

وشكَّل مدى تنفيذ القانون الأساسي رقم 58 لعام 2017 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة محور ندوة نظمها المكتب التونسي التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، بمشاركة الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق. و يٌعرِّف هذا القانون العنف تعريفًا فضفاضًا يأخذ بعين الاعتبار العنف الجسدي و المعنوي و الجنسي و الاقتصادي و السياسي. و خلال اليوم الموالي، نظمت الأورو-متوسطية للحقوق، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة و الأسرة و مؤسسة فريدريش إيبرت و هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، جلسة نقاش حول واقع المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل تحديد الشراكات و وضع الاستراتيجيات. و قد حضر اللقاء رئيسة المرصد، السيدة منية قاري.

وفي أيام 2 و 3 كانون الأول/ديسمبر، نظمت الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق دورة تدريبية في سبيطلة، و هي بلدة في وسط تونس، حول حق المرأة في الوصول إلى العدالة، في شراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و جمعية تالة المتضامنة. و جمعت الجلسة ناشطين من المجتمع المدني ينشطون في محافظات وسط غربي البلاد.

وبالعودة إلى تونس العاصمة، عُقدت جلسة مناقشات جديدة لفائدة العاملات في القطاع الزراعي و الصناعي في المقر الرئيسي لبلدية مرناق، في شراكة مع جمعية “معًا للمواطنة و التغيير” و هيئة الأمم المتحدة المعنية بشؤون المرأة.

وأخيرًا، شهدت ولاية بن عروس، التي تقع في ضواحي تونس العاصمة، تنظيم دورة تدريبية جديدة حول حق المرأة في الوصول إلى العدالة أيام 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر بمشاركة جمعية تالة المتضامنة و مؤسسة فريدريش إيبرت و هيئة الأمم المتحدة للمرأة مرة أخرى، و التي كانت هي أخر الأنشطة التي يتم تنظيمها في إطار حملة 16 يومًا من النضال. و خٌصصت الورشة هذه المرة لأعضاء التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة في ولاية بن عروس.

وساهمت كل هذه الأنشطة في زيادة الوعي بظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تشهده تونس، و كذا إقامة شراكات مستدامة و دائمة تروم مكافحة هذه الآفة الاجتماعية.