المساءلة، العدالة والمساحة للمجتمع المدني

في خضم جائحة كورنا، تعد حقوق الإنسان والحريات الأساسية في صميم إعادة صياغة مبادئ الديمقراطية كما نعرفها. من أجل إسكات جميع الأصوات الناقدة ، تعكف الحكومتان الفرنسية والتونسية حاليًا  على

تلعب الإجراء ات الخاصة للأمم المتحدة الخمس وخمسون، التي يقودها خبراء مستقلون، دورا هاما في تسليط الضوء على العلاقة بين حقوق الإنسان والدفاع عنها والتقدم الذي تم تحقيقه فيما يخص

في مواجهة الأزمة الصحية الحالية  الناجمة عن جائحة  كورونا وتأثيرها على الناس، لجأت الحكومات إلى اعتماد تدابير تقييدية بما في ذلك حالة الطوارئ ، التباعد الاجتماعي ، واستخدام الأدوات التكنولوجية

أثار مقتل جورج فلويد في مينيابوليس الأمريكية موجة من الغضب الذي شمل بعض الدول الأوروبية من بين الأكثر تضررا من من جائجة كورونا كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في السنوات الاخيرة استخدام الهاتف المحمول على نطاق واسع وزيادة كبيرة في الاشتراكات في الإنترنت في المنزل. ومع ذلك ، يعد التمييز الرقمي

كشف وباء الكوفيد-19 غياب المساواة الهيكلية، السياسية، الإقتصادية والإجتماعية في مجتمعاتنا. وقد تفاقمت المشاكل الموجودة قبل ظهور هذا الوباء في ما يخص حقوق المهاجرين،  الحق في الصحة، العنف ضد المرأة

إن الجائحة الحالية تمس من كامل حقوق الإنسان. في إطار الكوفيدـ19، على الدول أن تضع إجراء ات تضمن لمواطنيها الحق في الصحة وفي الحياة. للقيام بهذا تعمد العديد من الدول