رسالة مفتوحة موجهة إلى الإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء به بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر
قبل حلول الذكرى العاشرة لثورة 2011 المصرية، دعت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، إلى جانب 11 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي إلى عكس مسار علاقاته مع مصر في ضوء القمع المستمر وغير المسبوق لحقوق الإنسان في البلد.
لقد شهد عام 2020 بروز تحديات غير مسبوقة واجهت حركة حقوق الإنسان في مصر. حيث استخدمت السلطات المصرية كوفيد-19 كذريعة لمنح الرئيس السيسي مزيدا من السلطات التعسفية لتعميق القيود على الحقوق و الحريات. و واصلت السلطات إعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء السلميين و السياسيين و الصحفيين، الذين تم اعتقال بعضهم على سبيل الإنتقام بعد اجتماعهم بدبلوماسيين غربيين.
و في رسالة نشرت عام 2020، حثت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الإتحاد الأوروبي إلى إجراء مراجعة شاملة لعلاقاته مع مصر ردا على الإنتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البلاد. مع ذلك، لم يتغير الكثير في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه مصر ، و ما زالت التوصيات الصادرة عن مجموعات حقوق الإنسان و البرلمان الأوروبي لم تلقى إلى حد كبير آذانا صاغية. في الواقع ، يواصل بعض قادة الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم للنظام المصري شديد التعسف من خلال بيع الأسلحة و تعزيز التعاون و حتى منح الرئيس السيسي جوائز مرموقة.
و في الرسالة التي نشرت اليوم ، تحث المنظمات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به على اتخاذ الخطوات اللازمة التي طال انتظارها للإشارة إلى أن تجاهل مصر لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه بعد الآن. وينبغي أن يشمل هذا الإدانات القاطعة لحملات القمع في حق المعارضة السلمية، ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة تعنى بالرصد و الإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر ، و إشعار كبار المسؤولين المصريين بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام الأدوات المتاحة له لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
إن العمل كالمعتاد مع مصر لا يمكن أن يستمر في ظل مواصلة السلطات المصرية قمعها الوحشي لحقوق الإنسان.
اقرأ الرسالة المفتوحة الموجهة للإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء به