بلاغ صحفي الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق بالمغرب تطالب بمراجعة القانون 103.13 لحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف

 

الرباط، 16 نونبر 2026

عشية حملة الـ16 يوما الموجهة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر كل سنة، تطلق الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق، ومنها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حملة ترافعية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، تطالب من خلالها الحكومة والبرلمان باغتنام الولاية التشريعية الجديدة لتحيين القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء، وتجويد المنظومة القانونية برمتها، بما يكفل لجميع النساء والفتيات الحماية من كل أشكال العنف.

شكّل دخول القانون رقم 103.13 حيز التنفيذ سنة 2018 خطوة مهمة في مسار مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. إلا أنه ظل عاجزا عن التصدي لمختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء، بما في ذلك العنف الزوجي والجنسي والاقتصادي والرقمي والسياسي، والتي تصل حتى القتل. يتمثل ذلك في عدم شمول القانون لجميع مظاهره بالتسمية والتجريم، فضلا عن قصوره في توفير الحماية الكافية للضحايا. ومن هذا المنطلق، تطالب الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق بإصلاح شامل ومنسجم وتوافقي لهذا الإطار القانوني، بما يكفل إرساء منظومة قانونية موحدة لحماية النساء والفتيات، تتماشى والالتزامات الدولية للمغرب، وتضمن الوقاية من العنف، وحماية الضحايا، وزجر المعتدين، وجبر الأضرار.

امرأة على رأس الحكومة، ومرشحات في مرمى العنف السياسي

رحّبت الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق، إلى جانب المنظمات النسائية والجمعيات الحقوقية، بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 شتنبر 2026.

غير أن الحملة الانتخابية أعادت تسليط الضوء على حجم التحديات والعراقيل التي تواجه هذا الانخراط. فوفقا لمعطيات وزارة الداخلية، لم تترأس النساء سوى 121 لائحة محلية من أصل 1615، أي بنسبة لا تتجاوز 7.49%. كما تعرضت المرشحات اللواتي خضن غمار الانتخابات لحملات رقمية اتسمت بمستويات بالغة من العنف. وفي هذا السياق، رصد المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر، 628 محتوى عدائيا ضد 42 وكيلة لائحة، نُشر معظمها على منصة فيسبوك. وقد اندرجت ثلاثة أرباع هذه المحتويات (76.6%) ضمن القذف، في حين تضمن 69.4% منها عبارات تمييزية على أساس الجنس ومنها عبارات ماسّة بالكرامة. وإلى جانب ذلك، شملت هذه الاعتداءات تهديدات، وانتهاكات للحياة الخاصة، ونشر إشاعات، بل وحتى تداول صور مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولا تندرج هذه الهجمات ضمن حدود النقاش السياسي المشروع، بل تتجاوزها لتستهدف المرشحات، وهو ما قد يثني باقي النساء عن خوض غمار العمل السياسي والترشح للانتخابات. ورغم التعديلات التي أُدخلت على القانون الانتخابي في يناير 2026، والتي راعت التطورات المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن العنف السياسي والرقمي ضد النساء لا يزال غائبا عن التعريف القانوني، سواء في القانون رقم 103.13 أو في القانون الجنائي.

صرحت خديجة عيناني، عضوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبة رئيس الأورومتوسطية للحقوق: “إن إهانة مرشحة واستهدافها على أساس جنسها انتكاسة ديمقراطية. فمشاركة النساء في الحياة السياسية حق دستوري، وليست منّة من أحد. وقد آن الأوان لأن يوفر القانون الحماية للنساء اللواتي يخترن الانخراط في الشأن السياسي.“

العنف يطال أكثر من نصف المغربيات: أرقام تكشف اتساع الظاهرة

لا يمثل العنف السياسي سوى مظهر واحد من ظاهرة آخذة في التفشي. فوفقا لآخر بحث وطني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، تعرضت 57.1% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أي ما يعادل 7.6 ملايين امرأة، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث.

ويتخذ هذا العنف أشكالا متعددة تتقاطع فيما بينها. ويأتي العنف النفسي في مقدمتها، إذ طال 47.5% من النساء (6.4 ملايين)، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 14.3% (1.9 مليون)، ثم العنف الجنسي بنسبة 13.6% (1.8 مليون)، فالعنف الجسدي بنسبة 12.9% (1.7 مليون). ويظل الفضاء الأسري من أخطر البيئات التي تتعرض فيها النساء للعنف، إذ تعرضت نحو 46% منهن، أي ما يعادل 5.3 ملايين امرأة، للعنف من شريكها، الحالي أو السابق.

ورغم انتشار هذه الظاهرة، لا يزال العنف الذي تتعرض له النساء في حياتهن اليومية محاطا بالصمت والتكتم في معظم الحالات. فلا تلجأ إلى القضاء أو تتقدم بشكاية سوى 10.4% من ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي، ولا تتجاوز هذه النسبة 3% في حالات العنف الجنسي. ويُعزى هذا العزوف عن التبليغ إلى عوامل متعددة، من بينها الخوف من الانتقام، والضغوط الأسرية، والتبعية الاقتصادية، وهي عوائق يتعين على القانون أن يوفر آليات فعالة للتصدي لها. وتظل هناك، فضلا عن ذلك، أشكال من العنف لا يتناولها القانون رقم 103.13، أو لا يحددها بوضوح، من بينها العنف السياسي، والعنف عبر التقنيات الحديثة، وقتل النساء.

العنف الرقمي: جريمة خارج النص القانوني

ومع تنامي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، أخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي والمُيسَّر بالتكنولوجيا في الانتشار على نحو متزايد. ووفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، تتعرض 13.8% من النساء في الإنترنت لهذا النوع من العنف، أي ما يعادل 1.5 مليون امرأة مغربية. ويتخذ هذا العنف أشكالا متعددة، من بينها التحرش الإلكتروني، ونشر صور حميمية دون موافقة المعنيات بالأمر، والابتزاز، والتهديد، وانتحال الهوية.

ويعاقب القانون الجنائي لسنة 2018 على بعض هذه الأفعال، من قبيل نشر الصور أو الأقوال دون موافقة (الفصول من 447-1 إلى 447-3)، والتحرش عبر الرسائل الإلكترونية. غير أن القانون رقم 103.13 لا يتضمن تعريفا للعنف الرقمي باعتباره شكلا مستقلا من أشكال العنف. ويترك هذا الغياب الضحايا أمام غموض بشأن سبل التبليغ والجهات المختصة بتلقي شكاواهن، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بحفظ الأدلة الرقمية، التي قد تختفي بمجرد حذف المحتوى المنشور.

قتل النساء: كسر جدار الصمت عن مأساة غير مسماة

قد تبلغ دوامة العنف الزوجي ذروتها بوقوع ما لا يمكن تداركه. ومع ذلك، لا تتوفر، إلى حدود اليوم، إحصائيات رسمية بشأن جرائم قتل النساء في المغرب. ولا تتوفر بشأن هذه الجرائم سوى أرقام متفرقة تستند إلى ما تنشره الصحافة من أخبار، لا تكفي لتحديد الحجم الفعلي للظاهرة. وتشير حالات عديدة إلى أن قتل النساء غالبا ما يسبقه عنف زوجي متكرر كانت بوادره معروفة، وكان من الممكن التبليغ عنه والتدخل لحماية النساء المعنيات.

وعلى المستوى القانوني، تُتابع هذه الجرائم باعتبارها جرائم قتل عادية، استنادا إلى الفصلين 392 و393 من القانون الجنائي، دون تكييف قانوني خاص يأخذ في الحسبان طابعها الجنساني، أو التنصيص على ظرف تشديد مرتبط به. وفي غياب الاعتراف القانوني بهذه الجرائم باعتبارها شكلا محددا من أشكال العنف ضد النساء، وغياب إحصائيات رسمية بشأنها، تظل جهود رصدها والوقاية منها محدودة. لذلك، يشكل توثيق هذه الظاهرة وإرساء نظام إحصائيات رسمية بشأنها خطوة أساسية لفهم حجمها ووضع سياسات فعالة للوقاية منها.

تؤكد لطيفة السفياني، رئيسة الفضاء الجمعوي، الجمعية العضو في اللجنة التوجيهية للأورومتوسطية للحقوق بالمغرب: “لا يمكن التصدي لظاهرة لا تتوفر بشأنها معطيات دقيقة. ومن هنا، نطالب الدولة بتوثيق جرائم قتل النساء وسائر أشكال العنف الممارس ضدهن، بإعداد إحصائيات رسمية ونشرها سنويا، مع إشراك الجمعيات التي تواكب النساء وترافقهن.”

القانون 103.13: حماية منقوصة وثغرات قائمة

أرسى القانون رقم 103.13 عددا من المكتسبات المهمة، من بينها إقرار أول تعريف قانوني للعنف ضد النساء، وتشديد العقوبات، وتجريم الإكراه على الزواج والتحرش الجنسي، فضلا عن إحداث خلايا للتكفل بالضحايا وآليات للحماية. غير أن الممارسة كشفت عن اختلالات جوهرية تحدّ من فعالية هذه المقتضيات.

وتبرز إحدى أهم هذه الاختلالات في تأخر التدخلات لحماية الضحايا، إذ تظل بعض التدابير مثل إبعاد المعتدي مشروطة بتقديم شكاية، ولا تُفعَّل بصورة تلقائية. كما أن التنازل عن الشكاية في بعض الجرائم، من قبيل الإكراه على الزواج، يؤدي إلى وقف المتابعة، الأمر الذي يترك الضحايا عرضة لضغوط محيطهن. أما في ما يتعلق بالتحرش الجنسي، فإن تجريمه قانونا لم يضع حدا للصعوبات التي تعترض إثباته وملاحقة مرتكبيه، خاصة في الفضاءات العمومية وأماكن العمل. ويقتضي ذلك إقرار أوامر حماية استعجالية قابلة للتنفيذ الفوري، استنادا إلى تقييم فردي للمخاطر، بما يشمل منع الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها، مع مراقبة تنفيذ التدابير واتخاذ الإجراءات اللازمة عند خرقها.

كما أن الحماية القانونية لا تشمل كافة النساء بالقدر نفسه، إذ يغفل القانون العقبات التي تواجهها الأمهات العازبات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة عند التبليغ عن العنف، وطلب الحماية، والولوج إلى العدالة. كما أن النص القانوني لا يتضمن تعريفا واضحا للعنف الزوجي أو الرقمي أو السياسي، ولا ينص صراحة على تجريم الاغتصاب الزوجي. ولا يتصدى لإعادة إيذاء النساء داخل مسارات التبليغ والبحث والمحاكمة، عبر ضمان الاستقبال اللائق والسرية وعدم الضغط من أجل التنازل أو الصلح، وتوفير الترجمة والترتيبات التيسيرية للنساء في وضعية إعاقة.

وتواجه منظومة التكفل بالضحايا بدورها نقصا في الموارد والإمكانات؛ منها محدودية أوقات عمل الخلايا المختصة، ونقص مراكز الإيواء الاستعجالي، فضلا عن غياب صندوق تعويض الضحايا في الحالات التي يتعذر فيها على المعتدي أداء التعويضات بسبب عسره المادي. ذلك أن الحماية لا تكتمل دون ضمان المساعدة القانونية والقضائية والمواكبة النفسية والاجتماعية، وتيسير الولوج إلى الفحوص والخبرات الطبية وتوثيق الأدلة بما فيها الأدلة الرقمية، دون تحميل الضحايا أعباء مالية تعيق إنصافهن.

توضح جميلة السيوري، من جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، الجمعية العضو في اللجنة التوجيهية للأورومتوسطية للحقوق بالمغرب: “تجد المرأة اليوم نفسها أمام خيار قاس، يضعها بين مطرقة الحفاظ على سلامتها وسندان التقدم بشكاية، وهو ما لا يمكن اعتباره ولوجا فعليا إلى العدالة. إذ ينبغي توفير الحماية منذ ظهور أولى مؤشرات الخطر، دون اشتراط استكمال أي مسطرة، كما لا يجوز إخضاع الضحية للصلح مع المعتدي أو إعادتها إلى مواجهته تحت أي ذريعة.”

نصوص قانونية متضاربة: يدٌ تبني وأخرى تهدم

لا تقتصر محدودية القانون 103.13 على مقتضياته فحسب، بل تمتد إلى النصوص المكملة له في المنظومة التشريعية والتي تحدّ من فعاليته وتُقيّد نطاق أثره في مواضع عدة. ومن ثم، فإن مراجعة هذا القانون لن تحقق كامل أهدافها ما لم تواكبها إصلاحات تشريعية تطال هذه النصوص، بما يضمن انسجامها وتكاملها.

ويأتي القانون الجنائي في مقدمة هذه النصوص؛ إذ إن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بموجب الفصل 490، قد يعرّض المشتكية من الاغتصاب للمتابعة الجنائية بدورها، ما لم تتمكن من إثبات انعدام رضاها، الأمر الذي يدفع كثيرا من النساء إلى الإحجام عن التبليغ. كما يقرّ الفصل 418 عذرا مخففا للعقوبة في جرائم القتل المرتكبة في حالة التلبس بالخيانة الزوجية، فضلا عن تصنيف الاغتصاب ضمن الجرائم الماسة بـ”نظام الأسرة والأخلاق العامة”، عوض إدراجه في عداد الجرائم المرتكبة ضد السلامة الجسدية للأشخاص. ولا يقل قانون المسطرة الجنائية إشكالا كبيرا، إذ إن المقتضيات الجديدة للمادتين 41 و41-1 من قانون المسطرة الجنائية، وسعت نطاق الصلح والوساطة باعتبارهما بديلين عن الدعوى العمومية، ولم تستبعد صراحة جرائم العنف ضد النساء من مجال تطبيقهما، بما فيها بعض جرائم الضرب والجرح. وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن إمكانية تعريض الضحايا لضغوط أسرية أو اجتماعية لحملهن على التنازل، ويستدعي إقرار ضمانات تشريعية صريحة تحول دون توظيف الصلح والوساطة على حساب سلامة النساء وحقوقهن في الحماية والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.

ولا تقف أوجه القصور عند هذا الحد، بل تشمل أيضا مدونة الأسرة، التي لا يزال النقاش بشأن إصلاحها مطروحا. والحق أن المدونة لا زالت تجيز تزويج الطفلات وتعدد الزوجات، وتُبقي على أوجه التفاوت في أحكام الطلاق والولاية والإرث، بما يُكرّس تبعية كثير من النساء ويزيد من تعقيد سبل تحررهن من العلاقات الأسرية المتسمة بالعنف.

وعليه، فإن إصلاح القانون رقم 103.13 يقتضي، بالضرورة، مراجعة شاملة للقانون الجنائي وإصلاح مدونة الأسرة، بما يكفل الانسجام بين مختلف النصوص التشريعية، ويحقق مقتضيات الفصل 19 من الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ويجعل التشريع الوطني منسجما مع التزامات المغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ويرى نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها عضوا في اللجنة التوجيهية للأورومتوسطية للحقوق بالمغرب، أن “ضحية الاغتصاب يجب أن تحظى بالحماية، لا أن تواجه خطر المتابعة. فلا يعقل أن يمدّ القانون 103.13 يد الحماية للمرأة، فيما تمتد نصوص أخرى لتسحبها منها. لذلك، نطالب بإصلاح تشريعي شامل يضمن انسجام المنظومة القانونية.”

ستة أوراش على طاولة الحكومة والبرلمان

وفي هذا الاتجاه، تطالب الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق الحكومةَ والبرلمانَ بمراجعة القانون 103.13 وفق ستة أوراش:

أ. تسمية / تحديد جميع أشكال العنف: تعريف العنف الزوجي، والعنف المُيسَّر بالتكنولوجيا، والعنف السياسي في القانون 103.13، وإقرار قتل النساء جريمة ذات طابع خاص تستوجب ظروف التشديد.

ب. توفير الحماية قبل تقديم الشكاية: تمكين النيابة العامة والقاضي من اتخاذ تدابير استعجالية تلقائية، وإحكام مسطرة تسجيل الشكايات، وتقييم الخطر من طرف موظفين مكوّنين.

ج. رفع العوائق أمام الولوج إلى العدالة: مراجعة القانون الجنائي مراجعة شاملة، وتجريم الاغتصاب الزوجي صراحة، وإلغاء الفصل 490 والعذر المخفف المنصوص عليه في الفصل 418 منه، واستبعاد الوساطة في قضايا العنف.

د. حماية النساء المنخرطات في الحياة العمومية، سواء على الإنترنت أو خارجه، وتيسير إثبات الهجمات الإلكترونية.

هـ. مواكبة إصلاح مدونة الأسرة وفق مقاربة قائمة على المساواة، بدءا بحظر تزويج القاصرات.

و. رصد الموارد اللازمة للمنظومة: وذلك من خلال بناء مراكز للإيواء الاستعجالي، وإنشاء خلايا للتكفل تشتغل على مدار الساعة، وتمكين اللجنة الوطنية من موارد خاصة، وصندوق لتعويض الضحايا.

كما تطالب الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق بإطلاق المراجعة الشاملة للقانون الجنائي وورش إصلاح مدونة الأسرة، وبملاءمة جميع القوانين التمييزية مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، بما يكفل تحقيق الانسجام بين هذه النصوص كافة.

تؤكد عاطفة تمجردي، من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وهي جمعية عضوا في اللجنة التوجيهية للأورومتوسطية للحقوق بالمغرب، أن “الحكومة أعلنت عزمها مكافحة العنف ضد النساء، وحان وقت ترجمة هذا الالتزام إلى جدول زمني واضح. إن مراجعة القانون 103.13 ليست ترفا، بل ضرورة لضمان حماية ملايين النساء. والحركة النسائية مستعدة للإسهام في هذا الإصلاح.”

تهدف الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق، من خلال هذه الحملة، إلى تسليط الضوء على حجم العنف الممارس ضد النساء، بما في ذلك قتل النساء، ومناهضة الصور النمطية، وإعلاء أصوات الناجيات والفاعلين المنخرطين في التصدي له. كما تدعو المؤسسات والبرلمان ووسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني إلى تضافر الجهود لضمان حق كل امرأة وفتاة في العيش بمنأى عن العنف، وتوفير الحماية القانونية والوسائل الكفيلة بإنفاذ هذا الحق.

أرقام هامة

  • تعرضت 7.6 مليون امرأة، أي 57.1%، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال سنة واحدة (المندوبية السامية للتخطيط، 2019)؛
  • لا تتقدم بشكاية سوى 3% من ضحايا العنف الجنسي (المندوبية السامية للتخطيط، 2019)؛
  • لا توجد أي إحصائيات رسمية حول قتل النساء إلى حدود اليوم؛
  • ترأست النساء 7.49% من اللوائح المحلية في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 (وزارة الداخلية)؛
  • رُصد 628 محتوى عدائيا استهدف 42 مرشحة خلال الحملة الانتخابية (المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، تقرير 7 أكتوبر 2026).

نبذة عن الأورومتوسطية للحقوق

تُعد الأورومتوسطية للحقوق من أكبر شبكات منظمات حقوق الإنسان وأكثرها نشاطا في المنطقة الأورومتوسطية. تأسست الشبكة سنة 1997، وتضم 68 منظمة من 30 بلدا. ويروم عملها تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وحمايتها في جنوب المتوسط وشرقه، والتأثير في سياسات الفاعلين الأوروبيين الرئيسيين تجاه هذه المناطق.

وتتمثل الجمعيات الأعضاء في المغرب في: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والفضاء الجمعوي.

للتواصل مع الصحافة
دنيا مسفر
+212 667545411
msefferdounia@gmail.com