في 18 نوفمبر من كل عام، يحيي مجلس أوروبا اليوم المخصص لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. وموضوع هذا العام هو التغطية الإعلامية الأخلاقية للعنف الجنسي ضد الأطفال، مع إطلاق مبادئ توجيهية جديدة للإعلام لمساعدة الصحافيين والصحافيات على تناول هذه الحالات دون التسبب في مزيد من الأذى.
في الأورومتوسطية للحقوق، يمسّ هذا اليوم جوهر عملنا. فمن خلال برنامج حقوق النساء والعدالة الجندرية والحريات الفردية، نعمل على الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وعلى كسر الصمت والصور النمطية التي تسمح باستمراره. ومن خلال برنامجي الهجرة واللجوء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نقف إلى جانب الأطفال في وضعية تنقّل، الذين يتعرضون في كثير من الأحيان للعنف في سياقات مراقبة الحدود والاحتجاز والحرمان من الخدمات، بعيداً عن أنظار الجمهور.
ويخترق التمييز كلا المجالين: فهو يحدد أي معاناة يُصدَّق أصحابها وصاحباتها، وأي ألم يُجعَل مرئياً، ومن يُترَك دون حماية.
وبمناسبة هذا اليوم، تحدثت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق مع صحافي وصحافية واجها هذه الأسئلة في عملهما الميداني في المغرب: صلاح الدين لمعيزي، رئيس تحرير ناس ميديا، وإيمان بلامين ، نائبة رئيس الشبكة المغربية للصحافيين والصحافيات في مجال الهجرة.
وقد أتاح تحقيقهما الكلمة لشابات وشبان في وضعية تنقّل أبلغوا عن اعتداءات داخل مؤسسة يُفترض أنها تحميهم، كما بيّنت تغطيتهما لأزمة سبتة كيف يمكن أن تضيع حقوق الأطفال في الفجوات بين الدول. وهما يتقاسمان هنا ما تعنيه التغطية الأخلاقية عملياً: الموافقة، وحماية الهوية، والاستقلال عن المؤسسات، ومسؤولية غرف التحرير والقائمين والقائمات عليها.
- 1. هناك قصص تبقى معنا طويلاً بعد نشرها. هل يمكنكما أن تعودا بنا إلى اللحظة التي أدركتما فيها أنه لا بد من رواية قصة أشخاص تعرضوا للظلم أو الأذى، وما لم تتوقعا العثور عليه في الطريق؟ هناك قصص تبقى معنا طويلاً بعد نشرها. هل يمكنكما أن تعودا بنا إلى اللحظة التي أدركتما فيها أنه لا بد من رواية قصة أشخاص تعرضوا للظلم أو الأذى، وما لم تتوقعا العثور عليه في الطريق؟
كشف تحقيقنا عن مزاعم عنف واعتداءات جنسية ضد كاهن فرنسي، هو أنطوان إكسلمان (Antoine Exelmans)، الذي خدم في كنيسة نوتردام دي لورد بالدار البيضاء (2021-2024) وأدار مأوى طوارئ للأشخاص المهاجرين. وقد تقدّم ستة شبان مهاجرين، كانوا قاصرين وقت وقوع الأحداث، بشهاداتهم، وجمعنا هذه الشهادات بعناية، مع ضمانات بعدم الكشف عن هوياتهم.
اللحظة التي أدركنا فيها أن هذا التحقيق لا بد منه، وأنه عاجل، جاءت من قانون الصمت (الأوميرتا) الذي ساد بين الجمعيات والمؤسسات المعنية بوضعية الأشخاص المهاجرين واللاجئين في المغرب. كان الجميع تقريباً يشكّون في الأمر لكنهم لم يرغبوا في الكلام، وكان بعضهم يملك معلومات. أردنا كسر هذا الصمت وتحقيق العدالة للضحايا. وأردنا أيضاً إبراز الطابع البنيوي لهذا العنف.
- 2. بصفتكما صحافي وصحافية تغطيان قضايا العنف، ما أكبر التحديات التي تواجهانها عند تناول العنف الجنسي ضد الأطفال، وما الأخطاء التي يرتكبها الزملاء والزميلات في المهنة في أغلب الأحيان؟ بصفتكما صحافي وصحافية تغطيان قضايا العنف، ما أكبر التحديات التي تواجهانها عند تناول العنف الجنسي ضد الأطفال، وما الأخطاء التي يرتكبها الزملاء والزميلات في المهنة في أغلب الأحيان؟
من أكبر التحديات الوصول إلى معلومات موثوقة دون تعريض الطفل أو الطفلة لمزيد من الخطر. فهذه ليست قصصاً يمكن فيها ببساطة الوصول وطرح الأسئلة ثم المغادرة بشهادة. هناك طبقات عديدة: العمر، والوضع الهجري، والحالة النفسية، والمحيطون بالأطفال، وعلاقات القوة داخل المؤسسات التي قد يقيم فيها الأطفال.
تحدٍّ آخر هو التحقق. فالعنف الجنسي كثيراً ما يحيط به الصمت والخوف والعار والعوائق المؤسسية. وقد يخشى الأطفال ألا يُصدَّقوا، أو أن يُفصلوا عن الأشخاص الذين يعتمدون عليهم، أو أن تترتب على كلامهم عواقب.
نعتقد أن من أكثر الأخطاء شيوعاً في الصحافة التعامل مع هذه القصص كما لو أن القصة تكون أقوى كلما كانت التفاصيل أكثر صدمة. وأحياناً يكون هناك هوس بالحصول على شهادة صادمة بتفاصيلها أو صورة مؤثرة تجذب انتباه الجمهور.
لكن الصحافة ليست استخراج الصدمة من الناس. إنها فهم ما حدث، وإثبات الوقائع، وتحديد المسؤوليات، وتفسير الظروف التي سمحت بوقوع العنف. وخطأ آخر هو التعامل مع الأطفال أساساً كضحايا بدلاً من اعتبارهم أشخاصاً لهم حقوق وآراء وقدرة على الفعل. علينا أن ننقل العنف دون اختزال الأطفال في العنف الذي تعرضوا له.
- 3. في كثير من الحالات التي حققتما فيها، كان عدد من الأطفال في وضعية تنقّل غير مصحوبين بذويهم أو يعتمدون على مؤسسة واحدة للإيواء والدعم. من يمكنه إعطاء موافقة صحيحة على إجراء مقابلة أو استخدام قصة طفل أو طفلة، وكيف تعاملتما مع ذلك؟ في كثير من الحالات التي حققتما فيها، كان عدد من الأطفال في وضعية تنقّل غير مصحوبين بذويهم أو يعتمدون على مؤسسة واحدة للإيواء والدعم. من يمكنه إعطاء موافقة صحيحة على إجراء مقابلة أو استخدام قصة طفل أو طفلة، وكيف تعاملتما مع ذلك؟
هذا سؤال معقّد بوجه خاص لأن الموافقة ليست مجرد توقيع على ورقة. فالأطفال غير المصحوبين بذويهم لا يكون معهم بالضرورة أحد الوالدين أو ممثل قانوني حاضر فعلياً. وبحسب الإطار القانوني المعمول به، قد يكون لوصيّ أو وصيّة معيَّنين قانونياً، أو لسلطة حماية الطفولة المختصة، دور في الإذن بالمشاركة. لكن هذا لا يعني أن للمؤسسة تلقائياً الحق في التحدث باسم الطفل أو الطفلة.
بالنسبة إلينا، هناك مسألتان منفصلتان: الإذن القانوني، ورغبة الطفل/ة الذاتية في المشاركة. وكلتاهما مهمة. يجب أن يفهم الطفل/ة من نحن، ولماذا نرغب في محاورته/ا، وأين يمكن نشر الشهادة، وما العواقب المحتملة. ويجب أن يُقدَّم هذا الشرح بلغة يفهمها الطفل/ة، دون ضغط.
ونعتقد أيضاً أن الموافقة يجب أن تكون مستمرة. فقد يوافق الأطفال على الكلام ثم يقررون ألا يواصلوا. وعلينا احترام ذلك.
وثمة مسألة مهمة أخرى: إذا كانت المؤسسة المسؤولة عن إيواء الأطفال أو حمايتهم متورطة في الاتهامات، فلا يمكن اعتبارها تلقائياً طرفاً محايداً للإذن بإجراء المقابلة أو تسهيلها. وفي هذه الحالات، نحتاج إلى استشارة مستقلة في مجال حماية الطفولة وإلى مشورة قانونية. ويجب أن تبقى المصلحة الفضلى للطفل/ة هي الأولوية، لا حاجة الصحافة إلى استكمال التحقيق.
- 4. كيف تتحدثان إلى الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي، وكيف تقرران متى لا ينبغي التحدث إليهم إطلاقاً؟ كيف تتحدثان إلى الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي، وكيف تقرران متى لا ينبغي التحدث إليهم إطلاقاً؟
أولاً، علينا أن نتحدى فكرة أن على الصحافي أو الصحافية أن يتحدث مباشرة إلى الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي لكي تُروى قصتهم. وأحياناً يكون القرار الأكثر أخلاقية هو عدم إجراء مقابلة مع الأطفال. فإذا كان الأطفال في خطر وشيك، أو كان الكلام قد يعرّضهم للانتقام، أو كانوا يعانون ضائقة نفسية كبيرة، أو كانت المقابلة قد تتعارض مع تحقيق قضائي، فنفضّل البحث عن طرق أخرى لتوثيق الحالة.
وعندما تكون المقابلة مناسبة، نعتقد أن على الصحافيين والصحافيات أن يتناولوها بعناية كبيرة: أن يعرّفوا بأنفسهم، وأن يتجنبوا الأسئلة الإيحائية، وألا يُلحّوا أبداً على التفاصيل، وأن يتيحوا للأطفال التوقف في أي لحظة. إيمان تضيف: لن أطلب أبداً من طفل أو طفلة أن يصف العنف الجنسي بعبارات صريحة أو أن يعيد سرد تجربته لمجرد أنني بحاجة إلى مزيد من المعلومات لمقالي. نحن صحافيون وصحافيات، ولسنا محققين ولا أخصائيين نفسيين. ولا ينبغي أن نحاول إعادة بناء الواقعة عبر أسئلة متكررة. دورنا هو الإصغاء وفهم السياق الأوسع والتحقق باستقلالية مما يمكن التحقق منه عبر مصادر مناسبة. وثمة أيضاً مسؤولية بعد المقابلة. فلا يمكننا ببساطة أن نغادر بعد جمع الشهادة. علينا أن نفكر في ما قد يعنيه نشرها للأطفال في الأيام والأشهر وحتى السنوات التالية.
- 5. كيف تحميان هوية الأطفال وبياناتهم، بما في ذلك الأسماء المستعارة وتفاصيل المكان أو المؤسسة والصور والوثائق؟ وأين يكمن خطر التعرف على الأطفال بشكل غير مباشر؟ كيف تحميان هوية الأطفال وبياناتهم، بما في ذلك الأسماء المستعارة وتفاصيل المكان أو المؤسسة والصور والوثائق؟ وأين يكمن خطر التعرف على الأطفال بشكل غير مباشر؟
إيمان تصف ممارستها الخاصة:إيمان تصف ممارستها الخاصة:
تبدأ الحماية منذ المقابلة. أشرح بوضوح ما سأنشره، وأحصل على موافقة أحد الوالدين أو الممثل القانوني وعلى موافقة الطفل أو الطفلة نفسها، وأقدّم ضمانات ملموسة: عدم الكشف عن الهوية، والتعامل بعناية، والحق في الانسحاب. ومصلحة الأطفال تأتي دائماً قبل القصة.
الهوية: أستخدم اسماً مستعاراً لا صلة له بالاسم الحقيقي (لا أحرف أولى ولا لقب حيّ)، وأخبر القراء والقارئات بأنه جرى تغييره.الهوية: أستخدم اسماً مستعاراً لا صلة له بالاسم الحقيقي (لا أحرف أولى ولا لقب حيّ)، وأخبر القراء والقارئات بأنه جرى تغييره.
الأماكن والمؤسسات: أُعمّم («مدرسة في مدينة كبيرة») وأحذف التفاصيل المميزة مثل المعالم أو التواريخ المرتبطة بحدث معروف.الأماكن والمؤسسات: أُعمّم («مدرسة في مدينة كبيرة») وأحذف التفاصيل المميزة مثل المعالم أو التواريخ المرتبطة بحدث معروف.
الصور: أستخدم تمويهاً معززاً، أو الأفضل لقطات بلا وجوه (أيدٍ، وظلال، وظهور). أتحقق من الخلفية، وأزيل البيانات الوصفية، وأغيّر الأصوات.الصور: أستخدم تمويهاً معززاً، أو الأفضل لقطات بلا وجوه (أيدٍ، وظلال، وظهور). أتحقق من الخلفية، وأزيل البيانات الوصفية، وأغيّر الأصوات.
الوثائق والبيانات: أحجب الأسماء والعناوين والأختام، وأحتفظ بالنسخ الأصلية مشفّرة، وأستخدم قنوات آمنة، وأحذف ما لم أعد بحاجة إليه.الوثائق والبيانات: أحجب الأسماء والعناوين والأختام، وأحتفظ بالنسخ الأصلية مشفّرة، وأستخدم قنوات آمنة، وأحذف ما لم أعد بحاجة إليه.
الظروف: أغيّر التفاصيل غير الجوهرية، مثل العمر في صورة فئة عمرية أو التواريخ الدقيقة، دون تشويه الوقائع المهمة، وأقول ذلك صراحة. يجب ألا تتحول الحماية إلى تلفيق.الظروف: أغيّر التفاصيل غير الجوهرية، مثل العمر في صورة فئة عمرية أو التواريخ الدقيقة، دون تشويه الوقائع المهمة، وأقول ذلك صراحة. يجب ألا تتحول الحماية إلى تلفيق.
أين يكمن التعرّف غير المباشر: نادراً في الاسم، بل في تركيبة التفاصيل (العمر، الحي، المدرسة، الوضع العائلي، قضية أمام المحكمة). وهو أكبر لدى الأشخاص الذين يعرفون الطفل أو الطفلة أصلاً، وفي المجتمعات الصغيرة، وفي خلفيات الصور والبيانات الوصفية للملفات، وفي آثار موجودة في مكان آخر، مثل مقالات سابقة أو حسابات الأقارب على وسائل التواصل الاجتماعي.أين يكمن التعرّف غير المباشر: نادراً في الاسم، بل في تركيبة التفاصيل (العمر، الحي، المدرسة، الوضع العائلي، قضية أمام المحكمة). وهو أكبر لدى الأشخاص الذين يعرفون الطفل أو الطفلة أصلاً، وفي المجتمعات الصغيرة، وفي خلفيات الصور والبيانات الوصفية للملفات، وفي آثار موجودة في مكان آخر، مثل مقالات سابقة أو حسابات الأقارب على وسائل التواصل الاجتماعي.
اختبار إيمان قبل النشر: هل يمكن لشخص يعرف الطفل أو الطفلة أن يتعرف على هويته/ا من هذه المادة؟ إذا كان الجواب نعم، فإنها تغيّر تفصيلاً أو تحذفه.اختبار إيمان قبل النشر: هل يمكن لشخص يعرف الطفل أو الطفلة أن يتعرف على هويته/ا من هذه المادة؟ إذا كان الجواب نعم، فإنها تغيّر تفصيلاً أو تحذفه.
- 6. عندما تكون المؤسسة المتهمة بالاعتداء هي نفسها التي توفر الإيواء والتمدرس والدعم النفسي، ما المشاكل التي يخلقها ذلك للأطفال، وللصحافيين والصحافيات الذين يغطون الحالة؟ عندما تكون المؤسسة المتهمة بالاعتداء هي نفسها التي توفر الإيواء والتمدرس والدعم النفسي، ما المشاكل التي يخلقها ذلك للأطفال، وللصحافيين والصحافيات الذين يغطون الحالة؟
يخلق هذا وضعاً بالغ الصعوبة لأن المؤسسة ليست مجرد منظمة يتعامل معها الأطفال. فقد تكون المكان الذي ينام فيه الأطفال ويدرسون ويتناولون الطعام ويحصلون على الرعاية الصحية والدعم النفسي.
بعبارة أخرى، قد يعتمد الأطفال على المؤسسة ذاتها التي ينبغي التبليغ عنها.
وهذا الاعتماد يخلق اختلالاً هائلاً في موازين القوة. فقد يخشى الأطفال فقدان مأواهم، أو نقلهم، أو فقدان الوصول إلى الخدمات، أو ببساطة ألا يُصدَّقوا. وحتى حين لا يهددهم أحد صراحة، قد يكفي الخوف من العواقب لمنعهم من الكلام.
وبالنسبة إلى الصحافي أو الصحافية، يخلق ذلك تحدياً آخر: فقد يعتمد الوصول إلى المعلومات على المؤسسة نفسها. إذ يمكنها التحكم في الوصول إلى الأطفال والوثائق والعاملين، وأحياناً إلى التفسيرات الوحيدة المتاحة لما حدث. ولهذا بالذات لا ينبغي للصحافيين والصحافيات الاعتماد حصراً على الروايات المؤسسية. علينا البحث عن مصادر مستقلة، والتحدث إلى أشخاص من خارج المؤسسة، واستشارة المختصين والمختصات في حماية الطفولة، وفحص الوثائق المتاحة. وعلينا أيضاً أن نميّز بين مسؤولية المؤسسة عن حماية الأطفال ومصلحتها في حماية سمعتها.
والنقطة الأهم هي أن الإبلاغ عن مزاعم الاعتداء يجب ألا يؤدي أبداً إلى فقدان الأطفال الدعم والحماية اللذين يعتمدون عليهما. فمسؤولية ضمان هذه الحماية تقع على عاتق السلطات المختصة، لا على عاتق الأطفال الذين يتكلمون.
- 7. تُطرح المسألة نفسها عبر الحدود، مثلاً حين يقع حادث في البحر أو عند معبر حدودي أو بعد الإعادة. هل صادفتما حالات لم يكن فيها واضحاً أي دولة هي المسؤولة؟ وما العواقب على الأطفال وعلى العمل الصحافي؟ تُطرح المسألة نفسها عبر الحدود، مثلاً حين يقع حادث في البحر أو عند معبر حدودي أو بعد الإعادة. هل صادفتما حالات لم يكن فيها واضحاً أي دولة هي المسؤولة؟ وما العواقب على الأطفال وعلى العمل الصحافي؟
نعم. في أزمة سبتة (يوليوز-غشت 2026)، شهد فريقنا في ناس عمليات إعادة قسرية لقاصرين في وضع غامض قانونياً وواقعياً. ورأينا أيضاً مكاناً احتُجز فيه قاصرون عند معبر طاراخال الحدودي بوضع غير محدد.نعم. في أزمة سبتة (يوليوز-غشت 2026)، شهد فريقنا في ناس عمليات إعادة قسرية لقاصرين في وضع غامض قانونياً وواقعياً. ورأينا أيضاً مكاناً احتُجز فيه قاصرون عند معبر طاراخال الحدودي بوضع غير محدد.
مسؤولية غير واضحة. لم يكن أحد قادراً على القول بيقين أي دولة هي المسؤولة عن الأطفال: الدولة التي كانوا فيها، أم التي أعادتهم، أم التي استقبلتهم. وعملياً، سقطت المسؤولية في الفجوة.مسؤولية غير واضحة. لم يكن أحد قادراً على القول بيقين أي دولة هي المسؤولة عن الأطفال: الدولة التي كانوا فيها، أم التي أعادتهم، أم التي استقبلتهم. وعملياً، سقطت المسؤولية في الفجوة.
بالنسبة إلى الأطفال: لا وصي واضح، ووصول غير مضمون إلى محامٍ أو إلى التواصل مع الأسرة أو إلى تقييم للمصلحة الفضلى، وخطر الإعادة أو الاحتجاز دون قرار يمكن الطعن فيه. وتتبّع آثارهم بعد ذلك أمر صعب.بالنسبة إلى الأطفال: لا وصي واضح، ووصول غير مضمون إلى محامٍ أو إلى التواصل مع الأسرة أو إلى تقييم للمصلحة الفضلى، وخطر الإعادة أو الاحتجاز دون قرار يمكن الطعن فيه. وتتبّع آثارهم بعد ذلك أمر صعب.
بالنسبة إلى العمل الصحافي: يصعب إثبات الوقائع، وتتناقض المصادر الرسمية، والوصول إلى أماكن الاحتجاز محدود. إيمان: أعتمد على ما نلاحظه مباشرة، وأتحقق بالمقارنة مع منظمات غير حكومية ومحامين ومحاميات وشهود، وأميّز بين ما تحققت منه وما قيل لي. وأطلب من كل سلطة ردّاً وأنقله، أو أشير إلى غيابه. وغياب الوضوح هو نفسه جزء من القصة.بالنسبة إلى العمل الصحافي: يصعب إثبات الوقائع، وتتناقض المصادر الرسمية، والوصول إلى أماكن الاحتجاز محدود. إيمان: أعتمد على ما نلاحظه مباشرة، وأتحقق بالمقارنة مع منظمات غير حكومية ومحامين ومحاميات وشهود، وأميّز بين ما تحققت منه وما قيل لي. وأطلب من كل سلطة ردّاً وأنقله، أو أشير إلى غيابه. وغياب الوضوح هو نفسه جزء من القصة.
- 8. كيف يُمثَّل الأطفال في وضعية تنقّل في وسائل الإعلام عندما يكونون ضحايا للعنف الجنسي؟ وهل تغيّر الجنسية أو النوع الاجتماعي أو الوضع الهجري طريقة تصويرهم؟ كيف يُمثَّل الأطفال في وضعية تنقّل في وسائل الإعلام عندما يكونون ضحايا للعنف الجنسي؟ وهل تغيّر الجنسية أو النوع الاجتماعي أو الوضع الهجري طريقة تصويرهم؟
للأسف، كثيراً ما يُمثَّل الأطفال في وضعية تنقّل من خلال عدسة ضيقة جداً. إذ يُصوَّرون إما كضحايا هشّين بلا قدرة على الفعل، أو كمصدر قلق أمني، أو كجزء من «أزمة هجرة» أوسع. وعندما يكون العنف الجنسي حاضراً، يمكن أن تصبح هذه التمثيلات أكثر إشكالية.
وكثيراً ما تؤثر الجنسية والوضع الهجري في طريقة سرد القصة. فبعض الأطفال يُصوَّرون كأشخاص هشّين بوجه خاص ويستحقون التعاطف، في حين يُربط آخرون بصور نمطية عن الفقر والهجرة غير النظامية والجريمة. وهناك أيضاً ميل إلى تصوير العنف الجنسي كشيء يحدث للأطفال لأنهم مهاجرون، بدلاً من فحص الأشخاص والبنى والظروف التي تجعلهم عرضة للاعتداء. وعلينا أن نحرص على ألا نخلق تراتبية بين ضحايا «مستحقين» وآخرين.
سواء تعلق الأمر بطفل أو طفلة من المغرب أو من إفريقيا جنوب الصحراء، أو بلاجئ أو لاجئة، أو بطفل أو طفلة بلا أوراق، فإن لجميع الأطفال الحق الأساسي نفسه في الحماية. ينبغي أن يساعدنا وضعهم الهجري على فهم المخاطر الخاصة التي يواجهونها، لا أن يحدد القيمة التي نمنحها لتجربتهم.
- 9. هل رأيتما عناوين أو صوراً أو سرديات لامت الأطفال أو وصمتهم أو عرّضتهم لمزيد من الانكشاف؟ هل يمكنكما إعطاء مثال ملموس دون ذكر اسم أي طفل؟ هل رأيتما عناوين أو صوراً أو سرديات لامت الأطفال أو وصمتهم أو عرّضتهم لمزيد من الانكشاف؟ هل يمكنكما إعطاء مثال ملموس دون ذكر اسم أي طفل؟
لا تزال التغطية الإعلامية للقاصرين في أوضاع هشّة هامشية في المغرب: نحو 3% من التغطية، وفق دراسة الشبكة المغربية للصحافيين والصحافيات في مجال الهجرة (2024). والأطفال غير مرئيين إلى حد كبير إلى أن تجعلهم أزمة ما مرئيين.
كانت سبتة تلك اللحظة. فقد وصل القاصرون إلى الصفحات الأولى، وكانت التغطية في معظمها غير أخلاقية.
- الصور: أطفال منهكون أو باكون أو أُعيدوا قسراً، ووجوههم ظاهرة، دون موافقة، ثم أُعيد تداول الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بما يفوق أي سيطرة.
- العناوين: مفردات الأزمة («موجة»، «طوفان») حوّلت الأطفال إلى أرقام أو إلى تهديد.
- اللوم والتوظيف: بعض السرديات لامت الأطفال أو أسرهم، وتحوّل القاصرون إلى حجج في نزاع دبلوماسي.
- الانكشاف: العمر أو مدينة الأصل أو تفاصيل الأسرة جعلت من الممكن التعرف على الأطفال، بما في ذلك من قِبل السلطات التي كانوا سيُعادون إليها.
- ممارسة إيمان: لا صور قابلة للتعرف، ومفردات محايدة، وسياق حول المسؤوليات القانونية، وأصوات خبيرة.
- 10. هل هناك بُعد جندري في طريقة تناول هذه الحالات؟ كيف يؤثر النوع الاجتماعي والهوية الجندرية في الطريقة التي يُصوَّر بها الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي، وما الذي يجد بعض الأطفال أنه الأصعب قوله بسبب الصور النمطية المرتبطة بهم؟ هل هناك بُعد جندري في طريقة تناول هذه الحالات؟ كيف يؤثر النوع الاجتماعي والهوية الجندرية في الطريقة التي يُصوَّر بها الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي، وما الذي يجد بعض الأطفال أنه الأصعب قوله بسبب الصور النمطية المرتبطة بهم؟
يؤدي النوع الاجتماعي دوراً مهماً في كيفية معاناة العنف الجنسي والإبلاغ عنه وإدراكه. فالفتيات كثيراً ما يُرتبطن بسرديات معينة عن الهشاشة والعار والوصم الاجتماعي. وقد تُحكَم تجاربهن عبر صور نمطية عن سلوكهن وعلاقاتهن وخلفيتهن الأسرية وقراراتهن بالهجرة. لكن علينا أيضاً أن نعترف بأن الفتيان يتعرضون للعنف الجنسي والاستغلال، حتى وإن كانت تجاربهم أقل ظهوراً في النقاش العام والتغطية الإعلامية.
وبالنسبة إلى الفتيان، قد يكون الحديث عن العنف الجنسي صعباً بوجه خاص بسبب الصور النمطية حول الذكورة. فكثيراً ما يُفترض أن الفتيان لا يمكن أن يكونوا ضحايا، أو أن التعرض للعنف الجنسي يطعن بطريقة ما في ذكورتهم. وبالنسبة إلى الأطفال في وضعية تنقّل، تتقاطع هذه التوقعات الجندرية مع أشكال أخرى من التمييز. فقد يواجه الأطفال أصلاً العنصرية وكراهية الأجانب وظروف عيش هشّة وعدم اليقين بشأن وضعهم القانوني. كما أن قدرتهم على الحديث عن العنف تتشكل أيضاً بحسب اعتمادهم على راشدين أو مؤسسات للإيواء والحماية والخدمات الأساسية.
وعلينا أيضاً أن نعترف بالأطفال الذين لا تتوافق هويتهم الجندرية مع التوقعات الاجتماعية السائدة. فقد يواجه هؤلاء الأطفال وصماً أو رفضاً أو تمييزاً إضافياً، أحياناً حتى داخل المجتمعات أو البنى التي يُفترض أن تحميهم. ويجب على الصحافيين والصحافيات أن يحرصوا بوجه خاص على ألا يفرضوا هويات، أو يطلقوا افتراضات، أو يكشفوا معلومات قد تعرّض الأطفال لمزيد من الأذى.
من الأمور التي تعلمناها من خلال تغطية الهجرة أنه لا يمكننا أن نفترض أن جميع الأطفال يعيشون الهشاشة بالطريقة نفسها. ولا يمكننا أيضاً أن نفترض أن الصمت يعني غياب العنف. وأحياناً، ما يجعل الكلام صعباً على الأطفال هو بالتحديد الخوف من الكيفية التي سيفسّر بها الآخرون ما حدث.
بصفتنا صحافيين وصحافيات، علينا أن نتساءل عن افتراضاتنا نحن. ولا ينبغي أن نعيد إنتاج فكرة أن الفتيات هشّات بطبيعتهن، أو أن الفتيان لا يمكن أن يكونوا ضحايا، أو أن الهوية الجندرية للأطفال تفسّر العنف الذي تعرضوا له أو تبرره.
مسؤوليتنا ليست فقط الإبلاغ عن هذا العنف، بل أيضاً التنديد به، والمساعدة في حماية الأطفال في وضعية تنقّل، وإسماع أصواتهم، وتوعية الرأي العام بما يتحملونه، غالباً بعيداً عن أي رقابة عامة.
- 11. يبقى عملكما قريباً من الوقائع مع احترام قرينة البراءة وسرّية التحقيق. كيف توازنان بين المصلحة العامة وحقوق الأشخاص المتهمين وحماية الأطفال؟
بالنسبة إلينا، هذه المبادئ ليست متناقضة. فهي جميعاً جزء من صحافة مسؤولة.
إن الإبلاغ عن العنف الجنسي الذي يطال الأطفال هو بلا شك من المصلحة العامة، خاصة عندما تُطرح أسئلة حول المسؤولية المؤسسية أو إخفاقات الحماية أو احتمال وجود أنماط من الاعتداء. لكن المصلحة العامة لا تعني أن كل تفصيل ينبغي أن يُنشر.
علينا أن نميّز بين ما نعرفه، وما تحققنا منه باستقلالية، وما جرى الادعاء به، وما لا يزال غير واضح. وإذا كان تحقيق جارياً، فعلينا أن نكون حذرين بوجه خاص في لغتنا وأن نتجنب تقديم الادعاءات على أنها وقائع ثابتة.
ويجب أيضاً احترام حقوق الأشخاص المتهمين. وهذا يعني طلب ردّهم ومنحهم فرصة عادلة للرد على الاتهامات. وفي الوقت نفسه، يجب ألا تُستخدم قرينة البراءة أبداً لإسكات الصحافي أو الصحافية أو لمنع المساءلة المشروعة للمؤسسات والمسؤوليات العامة. إن حماية الأطفال غير قابلة للتفاوض. فهويتهم وخصوصيتهم وسلامتهم يجب ألا تصبح أبداً ثمن نشر قصة.
نعتقد أن التحدي الحقيقي هو أن ندرك أن التحقيق القوي لا يحتاج إلى كشف كل شيء. فأحياناً يكون حجب تفصيل ما هو بالتحديد ما يتيح لنا النشر بمسؤولية مع الاستمرار في كشف الوقائع المهمة.
- 12. ما المبادئ التوجيهية التي تودّان أن يطبّقها الصحافيون والصحافيات والمحررون والمحررات وغرف التحرير عند تناول العنف الجنسي ضد الأطفال في وضعية تنقّل؟ وما القواعد العملية التي ستضيفانها إلى المبادئ التوجيهية لمجلس أوروبا للإعلام التي تُطلق في 18 نوفمبر؟ ما المبادئ التوجيهية التي تودّان أن يطبّقها الصحافيون والصحافيات والمحررون والمحررات وغرف التحرير عند تناول العنف الجنسي ضد الأطفال في وضعية تنقّل؟ وما القواعد العملية التي ستضيفانها إلى المبادئ التوجيهية لمجلس أوروبا للإعلام التي تُطلق في 18 نوفمبر؟
نود أن نرى مبادئ توجيهية تتجاوز المبادئ العامة وتعالج الظروف الفعلية التي يعمل فيها الصحافيون والصحافيات، ولا سيما عند تغطية الهجرة والاعتداءات المؤسسية.
أولاً، ينبغي أن تكون لدى غرف التحرير قاعدة واضحة: لا ينبغي محاورة الأطفال لمجرد أن شهاداتهم ستجعل القصة أقوى. وإننا نودّ أن توجد قاعدة عملية أساسية: قبل الشروع في العمل على قصة تتعلق بأطفال تعرضوا للعنف الجنسي، ينبغي للصحافيين والصحافيات أن ينظروا أولاً في سلامة الأطفال وحمايتهم الفوريتين. وعلينا أن نسأل هل السلطات المختصة بحماية الطفولة على علم بالوضع، وإن لم تكن كذلك، هل هناك طريقة آمنة لتنبيهها. ويجب أن نتأكد من ألا يُترك الأطفال معرّضين لمزيد من العنف أو الاستغلال أو الانتقام أثناء تحقيقنا ونشرنا.
يجب أن تسبق حماية الأطفال القصةَ. ومسؤوليتنا الأولى هي تجنب التسبب في مزيد من الأذى. وبعد النظر في سلامة الأطفال وتدابير الحماية اللازمة فقط، ينبغي أن نمضي في العمل الصحافي.
ثانياً، يجب التعامل مع الموافقة المستنيرة على أنها عملية مستمرة، لا وثيقة موقّعة. ويجب أن يفهم الأطفال الغرض من المقابلة وإمكانية انتشار القصة وحقهم في التوقف عن المشاركة.
ثالثاً، يجب أن تعالج المبادئ التوجيهية مسألة التعرّف غير المباشر. وينبغي للمحررين والمحررات أن يراجعوا لا الأسماء والوجوه فحسب، بل أيضاً الجنسيات والأعمار والأماكن والمؤسسات وتفاصيل الأسرة والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وأي معلومات أخرى قد تتيح التعرف على هوية الأطفال.
رابعاً، ينبغي لغرف التحرير أن تضع بروتوكولات للعمل مع المترجمين والمترجمات الفوريين، والأخصائيين والأخصائيات النفسيين، والمختصين والمختصات في حماية الطفولة، والمهنيين والمهنيات القانونيين. وهؤلاء لا ينبغي أن يحلّوا محل الصحافي أو الصحافية، لكن خبرتهم يمكن أن تساعد في منع مزيد من الأذى.
وأخيراً، سنُصرّ على أمر كثيراً ما يُغفَل: تدريب المحررين والمحررات، لا المراسلين والمراسلات فقط. فالمسؤولية الأخلاقية لا تنتهي بتسليم الصحافي أو الصحافية مقالته. إن المحررين والمحررات هم من يتخذون القرارات بشأن العناوين والصور الفوتوغرافية ومقتطفات وسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والمواد الترويجية. ويمكن أن تُعدّ قصة بعناية ثم تعرّض الأطفال للخطر بسبب طريقة تغليفها وتوزيعها.
ونود أيضاً أن تتضمن المبادئ التوجيهية قسماً خاصاً بالأطفال في وضعية تنقّل، لأن تجاربهم تنطوي على تحديات خاصة: وضع عدم المرافقة، وأحياناً الحواجز اللغوية، والأوضاع القانونية غير المستقرة، والمسؤوليات العابرة للحدود، والاعتماد على المؤسسات.
في نهاية المطاف، نعتقد أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نقيس بها نجاح هذه القصص. فلا ينبغي أن يُقاس بمدى صدمتها، ولا بعدد النقرات التي تولّدها، ولا بعدد التفاصيل التي ننجح في الحصول عليها. بل ينبغي أن يُقاس بما إذا كنا قد كشفنا شيئاً كان ينبغي كشفه، وما إذا كنا قد حاسبنا المسؤولين، وما إذا كنا قد احترمنا حقوق الأشخاص الذين نروي قصصهم وكرامتهم. «مسؤوليتنا هي أن نجعل العنف مرئياً دون أن نجعل الأطفال هشّين من جديد»
نبذة عن الصحافي والصحافية
صلاح الدين لمعيزي رئيس تحرير ومدير نشر ناس ميديا، وهي منصة رقمية مغربية مستقلة شارك في تأسيسها سنة 2021 لإتاحة الكلمة للأشخاص الذين نادراً ما تُسمع أصواتهم في الإعلام السائد، وقد نالت جائزة «سيغما» (Sigma Awards) سنة 2023 عن مشاركتها في «Border Outrage»، وهو تحقيق تعاوني حول الوفيات التي وقعت في يونيو 2022 عند الحدود بين الناظور ومليلية. وهو صحافي مقيم في الدار البيضاء وطالب دكتوراه في علم الاجتماع، يهتم بالعدالة الاجتماعية والبيئية، وهو رئيس سابق للشبكة المغربية للصحافيين والصحافيات في مجال الهجرة. وقد حصل على عدة جوائز وطنية ودولية، منها جائزة الإعلام حول الهجرة (Migration Media Award) سنة 2017.
إيمان بلامين مراسلة أولى في ناس ميديا حيث تعمل منذ سنة 2021، ونائبة رئيس الشبكة المغربية للصحافيين والصحافيات في مجال الهجرة. تقيم في الرباط، وتغطي قضايا الهجرة وحقوق الإنسان والمناخ والنسوية، مع تركيز على تفكيك الخطابات المعادية للأجانب والقائمة على الأساطير حول الهجرة الإفريقية، وعلى إبراز المجتمعات المهمَّشة.
مراجع:
ENQUÊTE : Abus sexuels sur des réfugiés mineurs à l’Eglise de Casablanca – Enass
