قبل الاستعراض الدولي الشامل لسجل حقوق الانسان في مصر والمقرر إنعقاده في 13 نوفمبر 2019 ، دعت 18 منظمة غير حكومية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تستغل هذه المناسبة للتصدي للأزمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر.
و في رسالة مفتوحة موجهة إلى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، شددت المنظمات غير الحكومية على انه و منذ الاستعراض الاخير لمصر في عام 2014 ، ازادت انتهاكات حقوق الانسان بشكل حاد مع مستوى غير مسبوق من القمع ضد منظمات حقوق الإنسان و المدافعين عن حقوق الانسان.
وحثت المنظمة غير الحكومية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمصروتقديم توصيات ملموسة إلى السلطات المصرية لمعالجة قضايا مثل اللجوء الى عقوبة الإعدام، التعذيب، العنف ضد النساء والفتيات والقيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان و المجتمع المدني.