منذ 20 سبتمبر 2019 ، تم قمع الاحتجاجات السلمية ضد الفساد المتفشي في مصر بقبضة حديدية. وفقا للمفوضية المصرية للحريات والحريات ، تم حتى الان القبض على أكثر من 3300 محتج سلمي في حين تعرض اكثر من 117 للإختفاء القسري. وقد تم الإفراج عن 200 في 8 أكتوبر الجاري. وبالنظر إلى الاستخدام الممنهج و الموثق للتعذيب ضد المعتقلين وعمليات القتل خارج نطاق العدالة في مصر ، فإن المعتقلين معرضون لخطر كبير.
يعبر صمت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه امام هذه الاعتقالات عن مستوى من التراخي في دعم الاتحاد لحقوق الإنسان والديمقراطية. تدعو الاورو-متوسطية للحقوق الاتحاد الاوروبي الى مساندة و بقوة حق المصريين في الاحتجاج السلمي ، والتأكيد علنًا على دعمه للانتقال الديمقراطي في مصر، وكذلك حث الحكومة المصرية على احترام حق مواطنيها في حرية التجمع والتعبير، ووقف الاعتقالات التعسفية واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المحتجين السلميين المعتقلين.
ومن بين المعتقليين العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان ماهينور المصري ومحمد الباقر، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي يعتبر شخصية بارزة في انتفاضة 2011. وبحسب التقارير فإن الباقر وعبد الفتاح محتجزان في الحبس الانفرادي في سجن شديد الحراسة.
علاوة على ذلك ، تؤشر حملات التشهير ضد منظمات حقوق الإنسان في المنافذ الإعلامية المرتبطة بأمن الدولة إلى أن المزيد من عمليات اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المنظمات غير الحكومية في طور الإعداد. تم اعتقال كل من الدكتور حسن نافعة والدكتور حازم حسني و هما اكادميان و ناشطان مؤيدان للديمقراطية بسبب تعبيرهم عن آرائهم على تويتر. وقد طالب الادعاء بتجميد أصول الدكتور نافعة.
ترتبط الدعوات لاستقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا بالمصاعب الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تمس معظم مناحي الحياة في مصر و كذلك حالات الفساد الفساد وضعف الأداء الاقتصادي. يمكن لهذه الاحتجاجات أن تكون بداية لعملية سياسية جديدة في مصر.
ومع ذلك ، حتى الآن ، لم يعرب سوى بعض من أعضاء البرلمان الأوروبي عن تأييدهم للمتظاهرين في حين اكد متحدثين بإسم الحكومتين الفرنسية و الألمانية بأن بلديهما يتابعان الوضع عن كثب و انهما يتوقعان ان تحترم حرية التجمع. ان ردة الفعل هذه لا ترقى إلى ما يمكن توقعه من ممن يدعي دائما اهتمامه بالدفاع عن حقوق الانسان.
يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اغتنام هذه الفرصة للتعبير بشكل واضح وصريح عن دعمهم للمجتمع المدني المصري وكفاحه من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.