مصر

في تقرير متابعة المحاكمة الذي نشرته الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة لحقوق الإنسان اليوم، خَلُص محامون دوليّون مدافعون عن حقوق الإنسان من مجموعة المحامين الدّوليّين لحقوق الإنسان إلى أنّ حقّ النّاشط المصريّ في مجال حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح في المحاكمة العادلة قد انتُهك. ويقدّم تقرير الشّبكة الأوروبيّة المتوسطيّة لحقوق الإنسان تحليلًا مفصّلًا عن مختلف معايير المحاكمة العادلة التي تمّ انتهاكها حتى السّاعة، وقد ذُكِر بعضها أدناه، ويوصي بمتابعة مراقبة محاكمته

أعربت الشبكة الأوروبيّة المتوسطيّة لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن بالغ القلق إزاء احتجاز الآنسة يارا سلام، مدافعة مصرية عن حقوق الإنسان لا تزال رهن المحاكمة، مع الإشارة إلى أنها محتجزة منذ شهر يونيو/حزيران مع 21 آخرين، بتهم موجهة إليهم بموجب قانون التظاهر المصري الجائر.

(لندن، 30 أغسطس/آب 2014) ـ قالت 45 منظمة حقوقية دولية ووطنية من أنحاء العالم اليوم في بيان مشترك إن المنظمات المستقلة في مصر تواجه حملة قمعية وشيكة. قامت وزارة التضامن

بعد عامٍ على الهجوم الدّموي الذي شنّه الجيش على مناصري الرّئيس المخلوع محمّد مرسي، والذي خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى، لا يزال التهرّب من تحميل المسؤوليّة مستمرًّا. وقد وصف الاتّحاد

أصدرت المحكمة الجنائية في سجن طرة حكما دون مسوّغ في 6 أغسطس/آب بمواصلة احتجاز ناشط حقوق الإنسان المصري الشهير علاء عبد الفتاح، الذي أودع في قفص زجاجي أثناء الجلسة. وتعرب

تعرب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن أعمق القلق من الإجراءات الأخيرة الحكومة

كوبنهاغن، جنيف، باريس: بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في 23 حزيران/يونيو، وصدور التقرير الأخير عن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، فإنّ الشبكة الأوروبية-المتوسّطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعبّر عن بالغ قلقها من استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر.

بروكسل ، السبت 5 نيسان/أبريل، 2014: يمثل الناشط المصري علاء عبد الفتاح  يوم الأحد، 6 نيسان/أبريل، أمام المحكمة في الجلسة الثانية من محاكمته بتهمة انتهاك قانون صارم لمكافحة التظاهرات (قانون

تعرب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من مشروعي قانونين أحالتهما الحكومة المصرية إلى قسم التشريع في مجلس الدولة للمراجعة القانونية. يتكون مشروع القانون الأول من تعديلات لأحكام متعلقة