تعرب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن رفض محكمة الاستئناف بالقاهرة طلباً تقدم به الناشط البارز علاء عبد الفتاح لتنحية القاضي عن النظر في الدعوى، وقرار المحكمة التعجيل في محاكمته.
حكمت المحكمة في يوم السبت، الموافق 17 مايو/أيار، ببقاء القاضي محمد الفقي رئيساً لهيئة المحكمة في قضية محاكمة علاء عبد الفتاح على الرغم من العداء بين الرجلين العائد إلى قيام السيد عبد الفتاح بتسجيل شكوى ضد القاضي بسبب تزوير مزعوم للانتخابات عام 2005. وتم على نحو مستعجل تحديد يوم 25 مايو/أيار 2014 موعداً للجلسة التالية للاستماع للقضية.
وعلى الرغم من القرار الذي اتخذته المحكمة، تدعو الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان القاضي الفقي إلى تنحية نفسه عن قضية السيد عبد الفتاح إذ أن من شأن استمراره فيها أن يضعف من احتمالات نزاهة المحاكمة، ويضر بحياد المحكمة. وتدعو الشبكة الاتحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين لمعاينة امتثال المحاكمة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ويواجه علاء عبد الفتاح، و24 شخصاً آخرين، تهماً بموجب “قانون التظاهر” الجديد المثير للجدل. وُجهت إليه اتهامات “المشاركة في مظاهرة” و “التهجم على ضابط شرطة” و “الدعوة إلى التظاهرات”. ويحظر القانون التظاهرات السلمية منتهكاً بذلك المعايير الدولية، ويمنح عناصر الأمن، فعلياً، حرية حظر أية تظاهرة ويفسح المجال لتحميل المسؤولية الجماعية والعقوبة غير المتناسبة مع الفعل.
منذ اعتماده، أطلق هذا القانون العنان لموجة من الإجراءات القضائية ذات الدوافع السياسية ضد الأصوات المعارضة كان آخرها اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإسكندرية من قِبل قوات الأمن. جاء ذلك أثناء انعقاد فعالية تضامن مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري، التي حكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة التظاهر.
وقد انعقدت جلسة المحاكمة الثانية في 6 أبريل/ نيسان 2014 في غرفة خاصة بمحكمة الجنايات، الكائنة داخل مجمع للشرطة شديد التحصين في طرة بالقاهرة. وقد جُهزت هذه الغرف الخاصة للنظر في جرائم ارتكبها إرهابيون وهي تستخدم اليوم للنظر في جرائم بموجب قانون التظاهر. إن ارتباط هذه الغرف بوزارة الداخلية مدعاة للتساؤل حول مسألة الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
من جانبها، أرسلت الشبكة الأورو-متوسطية محامين حقوقيين بارزين لمراقبة جلسة المحاكمة الثانية في قضية علاء عبد الفتاح. وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية بعد، أصدر المراقبون تقريراً مرحليا بينوا فيه النتائج الأولية التي توصلوا إليها وعبروا عن مخاوفهم بشأن نزاهة المحاكمة.
ويقول رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، ميشيل توبيانا “تبين محاكمة علاء عبد الفتاح مدى صرامة الإجراءات التي تُطبّق بحق الأصوات المعارضة. ومن المحتمل أن تكون النتيجة النهائية لهذه المحاكمة مؤشراً على ما إذا كان القضاء في مصر مستقلاً عن السلطة التنفيذية”.