أصدرت المحكمة الجنائية في سجن طرة حكما دون مسوّغ في 6 أغسطس/آب بمواصلة احتجاز ناشط حقوق الإنسان المصري الشهير علاء عبد الفتاح، الذي أودع في قفص زجاجي أثناء الجلسة. وتعرب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان عن شجبها الشديد لتأجيل المحاكمة والقرارات التعسفية ضد النشطاء الثلاثة. كما أننا قلقون من أن السيد علاء عبد الفتاح يتعرض لمعاملة مختلفة عن المعاملة التي يتلقاها سائر المتهمين لأنه معارض معروف للنظام ومدون شهير ظل يطالب باستقلال القضاء منذ مدة طويلة. ونحن نشجب استمرار احتجازه، وهو احتجاز غير مشروع بموجب القانون المصري والقانون الدولي.
أصدرت محكمة مصرية في 11 يونيو/حزيران حكما غيابياً على علاء عبد الفتاح و24 شخصاً آخر بالسجن لمدة 15 عاماً ودفع غرامة قدرتها 100,000 جنيه مصري ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وذلك بسبب انتهاكهم لقانون التظاهر المثير للجدل. ويحظر هذا القانون التظاهر دون موافقة مسبقة من السلطات، وقد شجبته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع. وما يزال ثلاثة من المتهمين محتجزين في حين أُفرج عن 21 متهما آخر بالكفالة. وعلى امتداد الجلسة الأخيرة طالب المتهمون بإطلاق سراحهم، وقد أبقتهم السلطات في قفص زجاجي طوال مدة الجلسة، مما أعاقهم عن رؤية ما يحدث في الجلسة بشكل كامل، ومنعهم من التحدث مع المحامين. وكان واضحاً في عدة مراحل أثناء الجلسة بأن المتهمين لم يتمكنوا من سماع مجريات الجلسة. وقد دفع المحامون بأن القفص الزجاجي يمثل انتهاكا لحق موكليهم بالاستماع لمجريات الجلسة.
وقد وجهت السلطات عدة اتهامات للمتهمين بما فيها انتهاك قانون التظاهر، والاعتداء على شرطي وسلب جهاز اللاسلكي الذي كان بحوزته. وقد طالب المتهمون بتغيير تشكيلة المحكمة. وكان علاء عبد الفتاح قد طالب سابقاً بأن يقوم القاضي المشرف على القضية، وهو محمد الفقي، بإعفاء نفسه من كونه يحمل ضغينة ضد المتهم بسبب الاتهامات التي وجهها علاء عبد الفتاح سابقاً إلى القاضي الفقي بالمشاركة مع فريق من القضاة في تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2005. وطالب المحامون أيضاً بتغيير مكان المحكمة من مقر الشرطة إلى أحد مباني المحاكم العامة. ودفعوا بأن المكان الحالي يمثل انتهاكا صريحاً لحق المتهمين بإجراء جلسة عامة ومفتوحة. ومن الواضح أن مقر الشرطة في طرة ليس مكاناً محايداً إذ يتبع للشرطة التي تُعد طرفاً في القضية. وفي الجلسة التي عُقدت في 11 يونيو/حزيران، لم تسمح السلطات للمتهمين الثلاثة بدخول قاعة المحكمة، وأصدر القاضي حكماً غيابياً، وتم القبض على المتهمين فوراً وظلوا قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت. وقد تم تأسيس المحكمة الخاصة في مقر الشرطة في طرة للتعامل مع الجرائم الإرهابية، إلا أنها تُستخدم حالياً للنظر في المخالفات المنصوص عليها في قانون التظاهر. ويتنافى وجود هذه المحاكم مع مبدأ الفصل بين السلطات، إذا أنها مرتبطة بوزارة الداخلية.
وقد رفض القضاة الإفراج عن المتهمين بالكفالة، وقرروا تأجيل الجلسة حتى 10 سبتمبر/أيلول، حيث سيتم الاستماع لشهود النيابة، كما ستعرض النيابة أدلة من مقاطع فيديو. وطلب محامو الدفاع الحصول على نسخة من مقاطع الفيديو مسبقاً من أجل التحضير لمرافعة الدفاع على نحو مناسب، إلا أن القضاة رفضوا الطلب. ومن المرجح أن مقاطع الفيديو التي ستعرضها النيابة كدليل، ستتوفر للمتهمين والمحامين للمرة الأولى خلال الجلسة التي ستعقد في سبتمبر/أيلول، ومن المرجح أن يكون المتهمون معزولين خلال الجلسة المقبلة بحيث لن يتمكنوا من التواصل مع فريق الدفاع. وهذا يقوض قدرة الدفاع في إعداد حججه أمام المحكمة ويمنع المحامين من الرد على الأدلة المعروضة، مما ينتهك الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وهذا بدوره يظهر نقص استقلال النظام القضائي في مصر واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني من خلال الإجراءات القانونية التعسفية