تونس

بالتزامن مع إحياء العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، الذي يصادف اليوم، تدقّ الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ناقوس الإنذار بشأن الزيادة الحادة في أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي وتفشي ظاهرة إفلات مرتكبيها من العقاب في المنطقة الأوروبية المتوسطية

وقعت تونس رسمياً مع الاتحاد الأوروبي في 3  آذار/مارس “شراكة من أجل حرية التنقل”. وكانت المنظمات الموقعة أدناه قد أعربت منذ أكثر من عامين مراراً وتكراراً عن تحفظاتها الجدية ومخاوفها

تهمُّ تونس بالاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لثورتها وتقبل على اعتماد دستورها الجديد. وفي الوقت الذي يتم فيه تشكيل حكومة كفاءات وطنية، فإن الحصيلة الإجمالية للسنوات الثلاث الأخيرة تشير إلى أن

حظيت حرية التجمع في دول المنطقة الأوروبية-المتوسطية باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، ففي أوروبا ودول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومن المغرب إلى تركيا، خرج المواطنون إلى الشوارع للاحتجاج على

يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر يوقع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من جهة وعن تونس من جهة أخرى على اتفاق “شراكة من أجل حرية التنقل”. ويُعَد هذا الاتفاق

كوبنهاجن 27 أيلول 2013, تعرب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها من أثر توسيع نطاق برنامج المراقبة البحرية المسمى سيهورس على حقوق المهاجرين واللاجئين. وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت برنامج