Search

تونس: البراءة للمخرجة السينمائية ايناس بن عثمان

تلتئم جلسة استئناف محاكمة ايناس بن عثمان يوم 16 جانفي. وايناس بن عثمان هي مخرجة تونسية والكاتبة العامة لنقابة تقنيي السينما والسمعي البصري. وقد حكم عليها يوم 07 جانفي الحالي من قبل المحكمة الابتدائية بأريانة بشهرين سجن وخطية مالية بتهمة هضم جانب موظف عمومي. تندد كل من الفدرالية الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان بهذه الإدانة التي تعكس الخلل الواضح في عمل منظومتي العدالة والأمن في تونس.

وتؤكد منظماتنا أنه : “بعد 4 سنوات من رحيل بن علي، فأنه من المقلق أن تتواصل مثل هذه القرارات الصادرة عن الجهاز القضائي في تونس، ونأمل أن يتم تبرئة ايناس بن عثمان في الطور الاستئنافي”

وقد كانت ايناس بن عثمان ضحية لحملة من التشويه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي من قبل عون أمن في انتهاك واضح لحياتها الخاصة. وأرادت ايناس أن ترفع شكاية لمركز الأمن الوطني بحي النصر (أريانة) يوم 19 ديسمبر 2014 الا أن رئيس المركز رفض قبول الشكاية باعتبار وأنها موجهة ضد احدى زميلاته بنفس المركز. وقد حصلت مشادة كلامية على عين المكان مع أحد أعوان الأمن واستنادا الى محضر تم الاتصال بالنيابة العمومية على الفور وإصدار أمر قضائي بالإيداع. وتم إيقاف ايناس بن عثمان ووضعها قيد الحجز وأحيلت القضية الى المحكمة الابتدائية بأريانة. وتم الاعتماد في التهم الموجهة اليها على الفصل 125 من القانون الجزائي : “يعاقب بالسجن لمدة عام واحد و120 دينار خطية كل شخص كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها”

كما تندد منظماتنا برفض أعوان الأمن تسلم الشكاية التي تقدمت بها ايناس بن عثمان وتعتبر أن إيقاف المخرجة لا يتناسب مع التهم الموجهة اليها، وتذكر أن الإيقاف التحفظي يعتبر اجراء استثنائيا تبعا لأحكام الفصل 84 من مجلة الإجراءات الجزائية

وفي جلسة 07 جانفي وقعت مناوشات بين القاضية ومحامي ايناس بن عثمان عنما صرح الأستاذ عبد الناصر العويني في مرافعته بأن القضاء غير مستقل.

عقوبة السجن الصادرة عن القضاء على خلفية مشادة كلامية لا تتناسب والتهم الموجهة للمخرجة وتدعو للتساؤل حول مدى استقلالية القضاء في التعامل مع هذه القضية.

وتدعو كل من الفدرالية الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان للإفراج الفوري عن ايناس بن عثمان وتذكر السلطات المعنية بحق كل شخص في الحصول على محاكمة عادلة وفقا للضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الانسان.