2018 اليوم العالمي للمرأة

سيشهد هذا العام احتفالاً خاصاً جداً باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار، تنشر الأورو-متوسطية للحقوق، بالاشتراك مع المنظمات الأعضاء فيها، عرض سلسلة من صحائف الوقائع وأشرطة الفيديو التي تسلط الضوء على أوجه عدم المساواة التي لا تزال المرأة تعاني منها.

ففي الأشهر القليلة الماضية، تجرأت آلاف النساء على كسر حاجز الصمت وشجب العنف والتمييز اللذين تعرضن – وما زلن يتعرضن – لهما. تشيد الأورو-متوسطية للحقوق بهذه الحركة العالمية غير المسبوقة الساعية إلى إنفاذ حقوق المرأة.

لقد شرعت بعض الحكومات في المنطقة الأورومتوسطية بتنفيذ عدد من الإصلاحات لمكافحة العنف ضد المرأة على نحو أكثر فاعلية؛ وذلك على غرار الوضع في تونس مع اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة في يوليو/تموز 2017. يعترف هذا القانون بجميع أشكال العنف ويوفر المساعدة القانونية والنفسية للضحايا. غير أنه لا يزال يعاني من أوجه قصور. فهو لا يتضمن أي حكم يجرّم صراحة الاغتصاب الزوجي. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من انقضاء ثمانية أشهر تقريباً على اعتماد القانون، فلم يصدر بعد أي تشريع تنفيذي له.

في الأردن، ألغيت مواد قانون العقوبات التي تسمح للمغتصبين بالنجاة من العقوبة من خلال الزواج من ضحاياهم في 1 أغسطس/آب 2017. وبعد بضعة أسابيع، حذا لبنان حذو الأردن، علماً أن المغتصبين هناك لا يزالون يستفيدون من الحماية في بعض الظروف، بما في ذلك إذا كانت ضحية الاعتداء الجنسي فتاة يتراوح عمرها بين 15 و18 سنة، فضلاً عن الحالات التي تنطوي على موافقة أو وعد مسبق بالزواج.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، صدقت قبرص على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، المعروفة أيضاً باسم اتفاقية اسطنبول. لقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار 2018، ومن المتوقع أن تساهم بشكل كبير في منع العنف وحماية الضحايا.

غير أن هذا التقدم ينبغي ألاّ يعمي أعيننا عن العقبات العديدة التي تحول دون تحقيق المرأة للمساواة بين الجنسين. لهذا السبب، تشجع الأورو-متوسطية للحقوق على اعتماد اتفاقية اسطنبول في جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية بوصفهاً إطاراً شاملاً لمكافحة العنف ضد المرأة.

أشرطة فيديو وتقارير حالة

اكتشفوا المزيد أدناه عن حالة العنف ضد النساء في البلدان التالية

[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]

مصر

على الرغم من التدابير التي نص عليها الدستور، لا تزال النساء في مصر يعانين من العديد من أشكال التمييز. فوضع النساء هش بشكل خاص في نطاق الحياة الخاصة نظراً إلى عدم التكافؤ الكبير في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال والإرث. يمكنكم الاطلاع على المزيد مع ندى نشأت من مؤسسة قضايا المرأة المصرية (CEWLA) وقراءة التقرير عن حالة العنف ضد النساء في مصر.
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]

الأردن

لا تجرّم القوانين الأردنية سوى بعض أشكال العنف ضد النساء. يجرم قانون العقوبات الاغتصاب والتحرش بشكل خاص، غير أن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة. كما لا تتضمن التشريعات الأردنية أي قانون محدد بشأن جرائم الشرف، وما من ذكر يشير صراحة إلى جرائم الشرف في قانون العقوبات. يمكنكم الاطلاع على المزيد مع إيفا أبو حلاوة من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الأردن وقراءة التقرير عن حالة العنف ضد النساء في الأردن..
[/column]
[/row]

[row]
[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]

المغرب

في 14 فبراير/شباط 2018، اعتمد البرلمان قانوناً لمكافحة العنف ضد النساء. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في هذا الخصوص، غير أن المجتمع المدني يرى أن القانون لا يتضمن سوى عدد من التعديلات المتفرقة والجزئية لقانون العقوبات، ولا يلبي الحاجة إلى قانون شامل بشأن العنف ضد النساء. يمكنكم الاطلاع على المزيد بشأن القانون رقم 103-13 وقراءة التقرير عن حالة العنف ضد النساء في المغرب.
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]

تونس

على الرغم من إصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد النساء في العام الماضي، لم يتم تخصيص سوى 0.27% من ميزانية الحكومة لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل، وذلك لتمويل جميع الأعمال المتعلقة بحقوق النساء، بما في ذلك مكافحة العنف ضد النساء. يمكنكم الاطلاع على المزيد مع منية من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD) وقراءة التقرير عن حالة العنف ضد النساء في تونس. وستشارك الجمعية في مظاهرة في 10 مارس/آذار للمطالبة بالمساواة في الميراث.

[/column]
[/row]

[row]

[rule style=”rule-thin” ]

أنشطة المنظمات الأعضاء

 

لمعرفة المزيد عن اتفاقية اسطنبول، يُرجى النقر هنا.