على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتخاذ موقف
(بيروت، 13 فبراير/شباط 2018) – قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية اليوم إن الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس/آذار 2018. دأبت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم.
قالت المنظمات: “على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود”.
على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية – الأطراف التي تقدم دعما كبيرا للحكومة المصرية – أن تجعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر. على هذه الدول وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.
القمع قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية هو تصعيد كبير في المناخ السياسي الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. قالت المنظمات إن على السلطات المصرية الإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات.
أطاحت السلطات تباعا بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية؛ إذ اعتقلت المرشحَين المحتملَين الفريق أول المتقاعد سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة. هناك مرشح رئاسي محتمل ثالث، أحمد شفيق، كان رئيسا للوزراء وقائدا للقوات الجوية، ويبدو أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية غير المعلنة في فندق إلى أن انسحب من السباق الرئاسي. المرشحان المحتملان الأساسيان الآخران هما المحامي الحقوقي خالد علي ونائب البرلمان السابق محمد أنور السادات، وقد تراجعا عن الترشح الرسمي، بدعوى وجود مناخ قمعي وخوفا على مناصريهما، وتحسبا لتدخلات الحكومة في الانتخابات.
المرشح الوحيد حاليا بمواجهة الرئيس السيسي هو موسى مصطفى موسى، رئيس “حزب الغد”، الداعم للحكومة. قدم أوراقه للترشح في 29 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الأخير لتقديم الأوراق، بعد جهود من نواب برلمانيين موالين للحكومة لإقناعه بالترشح. حتى اليوم السابق لتسجيل ترشحه، كان موسى عضوا في حملة داعمة لترشح السيسي لفترة ثانية. في هذا السياق، لا يبدو أن ثمة معنى فعلي لحق كل مواطن في الترشح والتصويت في انتخابات تمثل تعبيرا حرا لإرادة الناخبين.
تخرق هذه التدابير الحكومية الدستور المصري والتزاماتها الدولية، ومنها التزاماتها بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، وإعلان الاتحاد الأفريقي لعام 2002 بشأن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا. المادة 25 من العهد الدولي والمادة 3 من إعلان الاتحاد الأفريقي تربطان المشاركة السياسية للمرء – كناخب ومرشح – بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات. يستعرض “دليل الاتحاد الأوروبي الإرشادي لمراقبة الانتخابات” معايير تفصيلية للانتخابات النزيهة، ومنها أن هذه الحقوق “دونها لا يمكن ممارسة [الانتخابات] بشكل حقيقي”.
أدى مناخ الانتقام والتنكيل القائم بحق المعارضين وتصاعد القمع ضد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المستقلة إلى جعل المراقبة الحقيقية للانتخابات صعبة للغاية على المنظمات المحلية والأجنبية. تقول تقارير إعلامية إن عدد المنظمات التي مُنحت التصريح بمراقبة الانتخابات كان أقل بـ 44 بالمئة عن الانتخابات الرئاسية في 2014، وإن عدد الطلبات بشكل عام قد تناقص.
طالبت عدة أحزاب معارضة بمقاطعة الانتخابات. بعد ذلك بيوم، هدد السيسي باستخدام القوة، بما يشمل الجيش، ضد من يقوضون “استقرار مصر أو أمنها”. في 6 فبراير/شباط، أمر مكتب النائب العام بفتح تحقيق ضد 13 من قيادات المعارضة دعوا إلى المقاطعة، واتهمهم بالدعوة إلى “قلب نظام الحكم”.
قالت المنظمات: “تستهزئ الحكومة بالحريات الأساسية التي كافح من أجلها المحتجون بعد 7 سنوات على الانتفاضة المصرية في 2011. تزعم الحكومة المصرية أنها “في مرحلة انتقال ديمقراطي”، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة”.
المنظمات الموقعة
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان
- سوليدار
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- لجنة الحقوقيين الدولية
- مراسلون بلا حدود
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- منظمة CNCD-11.11.11
- منظمة CIVICUS “World Alliance for Citizen Participation”
- هيومن رايتس فيرست
- هيومن رايتس ووتش
- الأورومتوسطية للحقوق