مصر: أزمة أوكرانيا يجب أن تغير قواعد اللعبة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة, مصر, نشرة الشهرية

مصر: أزمة أوكرانيا يجب أن تغير قواعد اللعبة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

تضررت مصر بشدة من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا ، لكن اتفاقية قرض جديدة بين صندوق النقد الدولي ومصر ليست بالضرورة بشرى سارة لفقراء البلد.

باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم والذي يأتي 80٪ منه من أوكرانيا وروسيا ، تعاني مصر من أزمة أمن غذائي تلوح بوادرها في الأفق. كانت البلاد تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية نتيجة لتداعيات جائحة كورونا حيث وصلت معدلات التضخم إلى ما يقرب من 9٪ في فبراير الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير ، ويعيش ثلث المصريين (30 مليون شخص) تحت خط الفقر ، مما أدى إلى مطالبة الحكومة صندوق النقد الدولي في 23 مارس للحصول مجددا على دعم مالي.

قدم صندوق النقد الدولي في الماضي قروضًا كبيرة لمصر بهدف تعزيز النمو وخلق فرص العمل مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة، لكنه فشل في الضغط من أجل القيام بإصلاحات ملموسة وماسة التي والتي يمكن أن تساعد المصريين على المدى الطويل. على العكس من ذلك ، ادت اتفاقيات القروض السابقة الى اعتماد تدابير تقشفية تسببت ، منذ عام 2016 ، في زيادة تكلفة المعيشة في مصر وعدم المساواة الاقتصادية.

والمعروف ان اتفاقيات القروض الدولية آليات معروفة للمطالبة بالإصلاحات ، ولكن إذا كان الهدف هو التخفيف من أزمة الفقر في البلاد ، فيجب على صندوق النقد الدولي أن يطالب بإصلاحات تعزز قدرة مصر على توفير الضمان الاجتماعي بدلاً من المطالبة بالخصخصة وخفض القطاع العام. يعتبر ضمان الرعاية الاجتماعية لسكان يبلغ عددهم 103 مليون نسمة اولوية رئيسية ويبدأ ذلك عبر مكافحة الفساد وإصلاح النظام الضريبي.

في عام 2016 ، تم الإبلاغ عن أن أفقر الفقراء أنفقوا ضعف حصة أغنى 10٪ من ضريبة القيمة المضافة التي تم إدخالها كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي ، مما يسمح للأغنى بالحصول على ضريبة منخفضة للغاية ، وبالتالي تجنب دفع نصيبهم العادل إلى المجتمع.

تم الاعتراف بالضرائب من قبل الأمم المتحدة كأداة رئيسية لتحقيق حقوق الإنسان ، لأنها تساهم في الحد من الفقر وعدم المساواة خاصة في مجالات الحق في الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والغذاء. لذلك من الضروري لصندوق النقد الدولي الجمع بين القرض ومطلب الإصلاح الضريبي التصاعدي في مصر.

كانت قروض صندوق النقد الدولي تعني في الماضي أن أشد الفئات فقراً في مصر تضررت أكثر بسبب إجراءات التقشف. حان الوقت للمطالبة بإصلاحات من شأنها دعم المداخيل العامة حتى يتمكن الجميع في مصر يومًا ما من الاستفادة من الأمن الاجتماعي والغذائي.

في 4 أبريل 2022 ، دعت سبع منظمات ، بما في ذلك الأورو-متوسطية للحقوق ، صندوق النقد الدولي لاستخدام مفاوضات القروض مع مصر لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية