تدين الأورو – متوسطية للحقوق بشدة الهجمات المميتة التي وجهت ضد مدنيين في مجمّع شارونا التجاري في تل أبيب. كما تستنتكر بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في اللجوء إلى العقاب الجماعي للفلسطينيين.
في 8 يونيو/حزيران 2016، أطلق شابان فلسطينيان النار على مقهى في تل أبيب، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ثمانية على الأقل بجروح. إن القانون الدولي لا يبرر بأي شكل من الأشكال أي هجمات منفذة ضد المدنيين.
وعقب عملية إطلاق النار، جمّدت السلطات الإسرائيلية تصاريح دخول أكثر من 80,000 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة لزيارة أقاربهم في إسرائيل خلال شهر رمضان المبارك. كما حاصرت القوات الإسرائيلية مسقط رأس مطلقي النار في منطقة الخليل في الضفة الغربية المحتلة (بلدة يطا) وجمّدت تصاريح عمل نحو 200 شخص من أقارب الشابين.
إن نشر السلطات الإسرائيلية لمئات القوات الإضافية في الضفة الغربية المحتلة وقرار وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، بعدم إعادة جثث الفلسطينيين الذين يهاجمون إسرائيليين إلى عائلاتهم إنما يؤدي إلى تفاقم الوضع وتأجيج التوتر. تتبع هذه التدابير نمطاً متكرراً من اللجوء إلى العقاب الجماعي غير المشروع والإجراءات غير المتناسبة من قبل السلطات الإسرائيلية. غير أن تجارب الماضي تظهر أن هذا النوع من الإجراءات لا يخدم أمن إسرائيل، وإنما يساهم فقط في تعزيز الشعور بالظلم لدى الفلسطينيين. لقد حان الوقت لمواجهة الاحتلال باعتباره السبب الجذري لهذه المظالم وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي.
للمزيد اقرا هنا