على السلطات التونسية ضمان الحقوق والحريات في شهر رمضان
نحن الجمعيات أعضاء الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية :
استنادا إلى أحكام دستور 27 جانفي 2014 التي كرست المساواة (الفصل 21 من الدستور) وضمان الحريات الفردية لكل المواطنات والمواطنين (الفصل 21) والحق في الكرامة (الفصل 23) وحماية الحياة الخاصة (الفصل 24 من الدستور) والتي أقرّت حرية الضمير والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية (الفصل 6 من الدستور) وهو ما يكفل للجميع ممارسة قناعاتهم الدينية والعقائدية والفلسفية والفكرية دون تمييز في إطار دولة مدنية ديمقراطية ( الفصل 49 من الدستور) واستنادا إلى التزامات الدولة التونسية الدستورية والدولية (خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وذلك بإنفاذ القانون وضمان ممارسة تلك الحريات والكف عن تقييدها أو الاعتداء عليها. ونظرا لما عاشته تونس خلال شهر رمضان 2015 من انتهاكات صارخة للحريات الفردية من ذلك غلق المقاهي والمطاعم وتعمّد مضايقة روّادها وترهيبهم، بل وصل الأمر في عدة حالات حدّ تعنيف الحرفاء وتعنيف العاملين بتلك المحلات من قبل أعوان الأمن، وتبعا للإيقافات والمحاكمات التي طالت عددا من المواطنين على أساس “اعتدائهم على الأخلاق الحميدة”، إلى جانب حملات التشويه والتحريض على الأشخاص والمجموعات التي تتمسك بحقها في الاختلاف وفي الاختيار الحر، فإن الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية:
• ينبّه إلى خطورة تكرار مثل هذه الممارسات التي يعتبرها ردّة على قيم العيش المشترك والنموذج المجتمعي التونسي وتهديدا جدّيا لمكتسبات الشعب التونسي وخاصة حرياته التي ضمنها دستور 2014 ويدعو لذلك السلطات التونسية إلى الامتناع عن الاعتداء على حريات الضمير والمعتقد وإلى حمايتها من كل انتهاك.
• يشير إلى أن السلطات التونسية درجت خلال شهر رمضان من كل سنة على اتخاذ تراتيب وإصدار مناشير لتنظيم فتح المحلات التجارية والسياحية للعموم. إن هذه الإجراءات مخالفة للدستور من عدّة نواح حيث أنها تمثل تقييدا صارخا لممارسة حريات الضمير والمعتقد الواردة بالفصل 6 من الدستور كما أن اتخاذ التراتيب والمناشير لتقييد الحريات مخالف تماما لمنطوق الفصل 49 من الدستور والذي نصّ بوضوح على أنه لا يمكن الحدّ من الحريات إلا بقانون لا ينال من جوهرها.
• يندد بتعمد السلطات التونسية عدم نشر التراتيب والمناشير المذكورة للعموم وهي بذلك تحدّ من الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة (الفصل 32 من الدستور) خاصة إذا تعلّقت هذه المعلومة بالحقوق والحريات، ويطالب الائتلاف بنشر هذه التراتيب او المناشير (إن وجدت) ووضعها على ذمة الجميع وفي هذا الإطار بادر الائتلاف بتقديم طلب للسلطات التونسية قصد تمكينه من الولوج إلى هذه النصوص ليعمّمها ويمارس حق الطعن فيها أمام القضاء.
كما يتوجه الائتلاف المدني إلى القضاء ليؤكد أن دوره يتمثل في حماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا خاصة وأن القضاء “سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات” (الفصل 102 من الدستور) فلا يمكن أن يكون بالتالي أداة لضرب تلك الحقوق.
إن دستور 2014 جاء ليؤسس لديمقراطية مدنية تنبني على المساواة والاختلاف والعيش المشترك وسيسعى الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية إلى الدفع نحو تحقيق ذلك والتصدي لكل الانتهاكات.
الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية
الجمعيات الممضية:
• الجمعية التونسية للنساء ديمقراطيات
• بيتي
• جمعية الدفاع عن الحريات الفردية
• مجموعة توحيدة بالشيخ
• وعي
• جمعية حق الاختلاف
• جمعية تونسية للصحة الانجابية
• كلام
• تحدي
• جمعية رؤية حرة
• فني رغماً عني
• الجمعية التونسية للوقاية إيجابية
دمج
• قسطاس
• بدون قيود
• الجمعية التونسية للقانون المقارن والدولي
• ائتلاف نساء تونس
• جمعية شوف
• موجودين
• دستورنا
• جمعية شمس
• الشبكة الوطنية للمثقفين اﻷقران واييبير
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
• الشبكة الأورو- متوسطية للحقوق