تعرب الأورو – متوسطية للحقوق عن استنكارها الشديد لأمر منع السفر الصادر بحق عزة سليمان، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية (CEWLA) وإحدى المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان.
لقد كانت سليمان في طريقها إلى الأردن للمشاركة في حلقة تدريبية عندما تمّ إبلاغها بأمر منع السفر الصادر بحقها بناء على أمر قضائي مؤرخ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، علماً أنه لم يتم استدعاؤها للتحقيق، كما أن اسمها لم يرد في أي قضية أو دعوى.
ليست المرة الأولى التي تكون فيها عزة سليمان هدفاً لمثل هذا النوع من المضايقات. ففي العام الماضي، شهدت سليمان مقتل مدافعة أخرى عن حقوق الإنسان، شيماء الصباغ، وذلك في 24 يناير/كانون الثاني 2015. وبعد الإدلاء بشهادتها ضد أحد ضباط الشرطة، تمّ إدراج اسمها كمتهمة في القضية لتتم تبرئتها لاحقاً، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وقد علمت عزة نهار السبت أنه قد تم أيضاً تجميد حسابها المصرفي الشخصي وحساب مكتب المحاماة الذي تملكه LJP (محامون من أجل العدل والسلام)، وذلك بناءً على توجيهات البنك المركزي.
تطالب الأورو – متوسطية للحقوق المجتمع الدولي بإثارة هذه القضية، فضلاً عن قضايا سائر المدافعين عن حقوق الإنسان الممنوعين من السفر في مصر.