مصر – العثور على أكباش فداء

قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات باسم مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن

تطلق الأورو-متوسطية للحقوق هذا السبت، الموافق 17 مارس/آذار، تقريراً بعنوان “مصر – العثور على أكباش فداء“. التقرير عبارة عن دراسة تسلط الضوء على نظرة الحكومة المصرية لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل ككل، خاصة فيما يتعلق بتصويره كتهديد حقيقي لـ”الأمن القومي” و”الاستقرار”.

لإطلاق هذه الدراسة اليوم رمزية خاصة مع انعقاد جلسة الاستماع التالية للمصور الصحفي المصري، محمود أبو زيد، المعروف أيضاً باسم شوكان، بعد مطالبة النيابة العامة بعقوبة الإعدام له في قضية “فض اعتصام رابعة”. وقضيته جزء من محاكمة جماعية لأكثر من 700 متهم تم توقيفهم على خلفية اعتصام أغسطس/آب 2013 في مواجهة الانقلاب العسكري في مصر.

تعرب الأورو-متوسطية للحقوق عن قلقها البالغ إزاء عدم تناسب العقوبة المطلوبة وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً من دون قيد أو شرط، مع الإشارة أيضاً إلى عدم مراعاة الأصول القانونية وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة. كما أن الشبكة تشعر بالجزع حيال هذه العقوبة التي تبدو أكثر كقرار تعسفي آخر يتخذه هذا النظام الذي يبحث عن أكباش فداء باسم الأمن. وتعد قضية شوكان مثالاً آخر على المضايقة القضائية التي يواجهها اليوم الصحفيون المستقلون والمحامون والقضاة المدافعون عن حقوق الإنسان ومناصرو الديمقراطية ومؤيدو الحركات النسوية وقادة اتحادات الطلبة والزعماء النقابيون ومناصرو جماعات الأقليات في مصر. فيبدو وكأن الهدف الأسمى للحكومة المصرية هو القضاء على جميع أصوات المعارضة وحكم سيطرتها على الشأن العام بشكل نهائي.

وكما يتبين من قضية شوكان، فقد أصبح القضاء أهم أداة في يد السلطة التنفيذية لقمع أي معارضة سلمية. وكما تم التأكيد عليه في التقرير ضمن سلسلة من التوصيات، تحث الأورو-متوسطية للحقوق الحكومة المصرية على احترام حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والإفراج، فوراً ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات و/أو المحبوسين على خلفية تهم تستند إلى أحكام تعسفية متصلة بمكافحة الإرهاب أو حماية الأمن القومي.

للاطلاع على التقرير كاملاً، يُرجى النقر هنا

 

 

بعض المعلومات الأساسية

تستخدم السلطات في مصر إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية الأمن والتشريعات المتعلقة بالأمن والقضاء من أجل قمع المدافعين عن حقوق الإنسان وخنق الحريات الأساسية وإعاقة عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة. وفي حال استمرار انجراف النظام في هذا المنحى الاستبدادي، فلا شك أنه سيقضي على المجتمع المدني للأجيال القادمة ويؤدي إلى زواله عن بكرة أبيه. كما يبين التقرير مقدار الصمود الذي أظهره المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه الفترة العصيبة ويستكشف أشكال المقاومة السلمية التي قد تؤدي إلى إعادة تنشيط العمل في مجال حقوق الإنسان.

أما المصور الصحفي شوكان، فقد كان يغطي الصدامات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي لصالح الوكالة البريطانية ديموتكس خلال اعتصام مناهض للحكومة في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في أغسطس/آب 2013 عندما تم إلقاء القبض عليه. وتشمل التهم الموجهة إليه حيازة الأسلحة والتجمع غير القانوني والقتل ومحاولة الاغتيال، أي التهم نفسها التي وجهت ضد مئات المحتجين الذين تم اعتقالهم خلال الاشتباكات. ولم يتم تقديم أي دليل يدعم هذه التهم حتى هذا التاريخ.