هل يستسلم النظام في لبنان لجائحة كورونا؟ في الوقت الذي توقفت فيه التحركات الاجتماعية، التي تضاعفت منذ خريف عام 2019، من اجل مكافحة جائحة كورنا ، فإن الاحتجاجات على الوضع الحالي تزداد تدريجيا.
لقد فاقم الوباء اللامساواة في الوضع الاقتصادي الذي لايمكن تحمله بالنسبة للغالبية العظمى من السكان. لم يتم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية ، في حين يتوقع ان يصل الدين إلى 160 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020 (مقارنة ب155 ٪ في نهاية عام 2019). لم تحل الاليات المالية المعتمدة من تخلف لبنان عن السداد في مارس في حين استمرت قيمة الليرة في الإنخفاض، مما أدى إلى تضخم كبير. و في هذا السياق، يتبادل حاكم البنك المركزي والحكومة كل منهما الآخر في دولة احتلت المركز 137 (من أصل 180) في سلم أكثر الدول فسادًا من قبل منظمة الشفافية الدولية في 2019.
يتواجد اللبنانيين في قلب العاصفة على متن سفينة بلا ربان. يتوقع ان يصل الفقر قريباً إلى ما يقرب من 60٪ من السكان. تعمد البنوك على تجميد الأصول ، وهو مايضر المدخرين الصغار. يواجه السكان الأكثر تهميشا ، مثل العمال المنزليين المهاجرين وضعا مقلقا للغاية. فالعديد منهم فقدوا مواردهم المالية بين عشية وضحاها. هؤلاء الأشخاص ، الذين وصلوا إلى لبنان من خلال نظام الكفالة الذي يربط تصريح الإقامة بعقد مع صاحب العمل أصبحوا الآن عاطلين عن العمل، بدون موارد أو وثائق (التي غالبًا ما يتم الاستيلاء عليها من قبل صاحب العمل).
في ظل الحاجة الى ما يسد الرمق ، يصبح ارتداء قناعا امرا ثانوي ، مما يزيد من خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات بالوباء. وفي ظل هذا الوضع، فإن اللبنانيين يستغلون النزول الى الشارع والشبكات الاجتماعية – و بشكل إبداعي في الغالب – للتنديد بسوء الإدارة المالية وفساد السلطة.
وقد اختارت الحكومة حتى الآن القوة للرد على هذه التحركات. منذ بدء الاحتجاجات ، قامت الشرطة باعتقالات تعسفية وعنيفة نددت بها منظمات حقوق الإنسان. تستخدم السلطة اجهزة الأمن ، مستغلة المكونات المختلفة لنظام ديني معقد ، لإسكات ادعاءات حقوق الإنسان.
هل ستخفف ردود السلطات على مدى الأسابيع القليلة المقبلة الوضع؟ الخطوات الأولى التي تم اتخاذها لم تستجب لتطلعات الشارع اللبناني.