في الحرب ضد التطرف والإرهاب، تبقى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أفضل الحلفاء لمصر.
تدين الأوروالمتوسطية للحقوق وبقوة موجة الهجمات الإرهابية التي هزت مصر في الآونة الأخيرة وأودت بحياة الكثير من المصريين. ينبغي تقديم المسؤولين عن هذه الاعتداءات الإجرامية إلى العدالة على وجه السرعة، وذلك بعد إجراء تحقيق محايد وشفاف. كما تعرب الأوروالمتوسطية عن قلقها إزاء الإعلان الأخير للرئيس سيسي بأن يد “العدالة مغلولة بالقانون، لا يمكننا انتظار ذلك.” الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة لسيادة القانون المتدهورة أصلاً في البلاد، إذ يتعهد قانون الإرهاب الجديد، الذي اعتمد يوم الأربعاء، بالمزيد من تدهور سيادة القانون، حيث سيزيد من تأجيج الحلقة المفرغة من العنف الإرهابي والقمع الدموي الذي يدعي القانون ظاهرياً معالجتهما.
إن السلطات المصرية في واقع الأمر تفتقد إلى الحكمة عند تبنيها تدابير أكثر قمعية أدت حتى الآن إلى المزيد من الانتهاكات للحقوق الأساسية والحريات، دون الحد من التهديدات الإرهابية وأعمال العنف التي ابتليت بها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي.
ولاستعادة الأمن ووضع البلاد على طريق الديمقراطية، تدعو الأوروالمتوسطية للحقوق السلطات المصرية الى احترام سيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق الإنسان. وبدلاً من دفع القوى السياسية للعمل في الخفاء، ينبغي على الحكومة فتح المجال أمام إجراء حوار سياسي شامل مع المعارضة السلمية المشروعة والمجتمع المدني، فلا يمكن استعادة أمن مصر إلا من خلال التعددية واحترام الحقوق والحريات.