لا يمكن اعتبار أيّ بلد «آمناً». فهذا ما تنصّ عليه الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تفرض النظر بكلّ طلب لجوء على حِدة إذ أنّ كلّ حالة فريدة من نوعها. كما أنّه لا يوجد بلدٌ مُعفى من الخلل وانتهاكات حقوق الإنسان.
إنّ تصنيف بلد مصدر على أنّه آمنٌ يعني عدم وجود أيّ خطر من الاضطهاد وقيام احترام دولة القانون .
كما يمكن اعتبار “البلد الآمن” “كبلد ثالث آمن” حيث أنّ طالبي اللجوء الذين مرّوا عبر البلد المذكور قد يتمّ إرجاعهم إليه بسبب الإجراءات المتعلّقة بطلبات لجوئهم التي تتماشى مع معايير القانون الدولي والأوروبيّ الخاصّ باللاجئين.
إنّ اعتماد مفهوم «الأمن» كأداة للنظر في حالات اللجوء قد يحمل عواقب وخيمة على الحقوق التي يتمتّع بها طالبي اللجوء. و لذلك فان كل من الأورومتوسطية للحقوق الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الانسان و الفدرالية الدولية لحقوق الانسان
»يعارض اعتماد مفهوم «الأمن!
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، اقترحت المفوضية الأوروبية مسودّة مشروع لإنشاء قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي ذكرت فيها بلدان المصدر الآمنة التي ضمّت الدول التالية : ألبانيا، البوسنة والهرسك، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، كوسوفو، مونتينيغرو، صربيا وتركيا.
في حالة تركيا، تؤكد منظماتنا، استناداً إلى معلومات مباشرة مستقاة من المصدر الأوّل قامت بجمعها، أنّ تركيا بلد غير آمن، أكان بالنسبة إلى المواطنين الأتراك أنفسهم، أو المهاجرين واللاجئين. وممّا يزيد في ذلك صحّة هو تجدّد النزاع المسلح بين الدولة وحزب العمال الكردستاني (PKK) في المناطق الكردية منذ شهر يوليو (تموز) ٢٠١٥ الذي شهد نزوحاً داخليّاً لأكثر من ٣٥٠،٠٠٠ شخص، بالإضافة إلى تبِعات النزاع في سوريا على الأراضي التركية التي تشرّد إليها أكثر من ٢،٥ مليون لاجئ.
و بتاريخ 13 مايو/أيار 2016، يقوم البرلمان الألماني بالتصويت على مشروع قانون يشمل دول المغرب العربي على قائمتها الخاصّة بالبلدان المصدر الآمنة. وعقب هذا الإعلان، عُقِدَت إتفاقيات مع دول الجزائر والمغرب وتونس لتسهيل عودة طالبي اللجوء القادمين منها والذين رُفِضت طلباتهم، إلى بلدانهم المنشأ.
فمن بين ١٢ قائمة وطنيّة تندرج فيها البلدان الآمنة التي حدّدها أعضاء الإتحاد الأوروبي الثامن والعشرون، كانت بلغاريا الدولة الوحيدة التي أدرجت الجزائر في حين لم تُجمِع أي من الدول الأخرى على اعتبار الجزائر أو المغرب أو تونس كبلد مصدر آمن.