Search

عنف متصاعد في تركيا: حقوق الإنسان تتعرض لضربة أخرى كبيرة

أنقره/كوبنهاغن، 27 يوليو/تموز 2015 – في أعقاب التفجير المنسوب لتنظيم الدولة الإسلامية الذي وقع في 20 يوليو/تموز، وأودى بحياة 32 شخصاً وإصابة أكثر من 100 شاب بجراح في مدينة سروج المحاذية لمدينة كوباني السورية، وكذلك عملية الاغتيال التي نفذها حزب العمال الكردستاني وأودت بحياة شرطيين بينما كانا نائمين في منزلهما في 22 يوليو/تموز، تعرب الأورو-متوسطية للحقوق عن انشغالها العميق إزاء عمليات الاعتقال الواسعة وانتهاكات حقوق الإنسان الجارية حالياً في تركيا.

استجابةً للاعتداء، أعلنت الحكومة التركية أنها ستحارب مرتكبيه وشنت غارات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، كما اعتقلت عدة نشطاء مرتبطين بالتنظيم في تركيا.

ومع ذلك، تشعر الأورو-متوسطية للحقوق بالهلع من جراء عمليات الاعتقال الواسعة التي أجرتها الحكومة التركية والتي شملت أكثر من 30 مدينة في البلد وأدت إلى اعتقال أكثر من 800 شخص معظمهم من اليساريين الأكراد المعارضين والمنتمين إلى حزب الشعب الديمقراطي (HDP).

وأوردت تقارير الأنباء أن وسائل الإعلام الإلكترونية المعارضة تعرضت للحجب، كما داهمت السلطات مقر نقابة المعلمين في 25 يوليو/تموز. وتعرضت العائلات المتجهة من كوباني إلى أنقرة للاعتقال، على الرغم من أن السلطات التركية سمحت لها بالتوجه للعاصمة بغية الحصول على علاج طبي.

واعتقلت السلطات أيضاً الناشطة النقابية رونا تيميلي، وهي أمينة فرع أنقرة لنقابة الموظفين الحكوميين في الخدمات الصحية والاجتماعية. وقتلت الشرطة المواطنة غوناي أوزرسلان في إسطنبول بزعم أنها قاومت الاعتقال.

وأعلنت كتلة السلام، وهي حركة مؤلفة من أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني بما فيها جمعية حقوق الإنسان  العضوة في الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، أنها ستنظم تظاهرة كبيرة في إسطنبول للمطالبة بإحلال السلام. ومع ذلك، أصدر محافظ إسطنبول أمراً يحظر التظاهرة متذرعاً بمسائل تتعلق بالأمن.

جميع هذه الإجراءات الأمنية تجري وفقاً لحزمة التشريعات الأمنية الجديدة التي دخلت حيز النفاذ في أبريل/نيسان الماضي.

تعرب الأورو-متوسطية للحقوق عن شجبها لمناخ العنف المتصاعد في تركيا. إن أحداث العنف الأخيرة التي اجتاحت البلد هي انتهاك شديد لحقوق مثل الحق في الحياة، وحرية الإعلام والإنترنت، وكذلك حرية التجمع.

وقال ميشيل توبيانا، رئيس الأورو-متوسطية للحقوق، “نطالب السلطات التركية باحترام حقوق المعتقلين. ويجب إجراء تحقيقات إدارية وقضائية ضد مسؤولي الأمن الذين ينتهكون حقوق الإنسان”.