بعد مرور حوالي 1000 يوم على الاحتجاز السري للناشط الحقوقي السوري البارز المحامي خليل معتوق، منحته منظمة محامون من أجل المحامين جائزة على نشاطه وعمله الذي لا يلين في مجال حقوق الإنسان عقب ترشحيه من قبل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان.
تمنح منظمة محامون من أجل المحامين الهولندية جائزتها مرة كل سنتين بهدف تكريم “المحامين الذين ينهضون بسيادة القانون وحقوق الإنسان بطريقة استثنائية”.
واستلمت الجائزة رنيم معتوق في أمستردام نيابة عن والدها وألقت خطاباً مؤثراً.
ظل خليل معتوق على امتداد أكثر من 20 عاماً يوفر المساعدة القانونية للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين السلميين، والذين يُحاكمون ظلماً أمام محاكم مدنية وعسكرية. وبعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، واصل خليل معتوق نشاطه حتى اعتُقل على حاجز عسكري تابع للقوات الحكومية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.
وتستمر الحكومة السورية في إنكار احتجازها لخليل معتوق. ولم يُسمح لمحاميه ولا لأسرته بزيارته رغم معاناته من وضع صحي خطير وحاجته للعلاج الطبي.
وجاءت جائزة منظمة محامون من أجل المحامين لتضم صوتها لدعوات متكررة أطلقتها منظمات حقوق الإنسان، بمن فيها الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، طالبت فيها الحكومة السورية الكشف عن مصير خليل معتوق وغيره من المحامين المحتجزين لدى قوات الأمن السورية. وقد أُرسلت رسائل متتابعة للنائب العام ولرئيس نقابة المحامين في سورية لحثهما على التدخل العاجل من أجل الكشف عن مكان تواجد خليل معتوق، ولكن من دون جدوى.
وقال ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، “إن السلبية التي أظهرتها نقابلة المحامين السوريين في مواجهة الإجراءات الوحشية التي استخدمتها الحكومة السورية للقضاء على المحامين الملتزمين بحقوق الإنسان وسيادة القانون في سوريا هي أمر غير مقبول. وهناك واجب على نقابة المحامين بحماية المحامين الذين يزاولون مهنتهم”.
وتكرر الشبكة الأورو-متوسطية دعواتها للسلطات السورية للكشف عن مكان وجود خليل معتوق والإفراج عنه فوراً.