ألقت أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المخلوع ونحو مئةٍ آخرين بظلالها القاتمة على القضاء المصري ودوره الحيوي في التحول الديمقراطي.
تستنكر الشبكة الأوروبية-المتوسّطية لحقوق الإنسان بشدّة الأحكام الصادرة في 16 أيار/مايو 2015 بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي ونحو مئةٍ آخرين متهمين في القضية نفسها. يعتبر صدور الحكم بالإعدام شهادةً جديدةً على استخدام العدالة أداةً في وجه المعارضين للنظام بغضّ النظر عن هويّتهم، كما يظهر السياسات القمعية التي تتبعها السلطات المصرية منذ انقلاب الجيش على الرئيس السابق في 2013.
وتعيد الشبكة التذكير بموقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام وأي معاملة قاسية أو مهينة وذلك بغض النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة وظروفها وشخص مرتكبها. كما تذكر الشبكة السلطات المصرية على وجوب استناد الملاحقات القضائيّة على تحقيقات الادعاء والدفاع وعلى وجوب صدور الحكم عن محكمة مستقلّة غير منحازة تحترم حقوق الإنسان، شروط لم يتم استيفائها في أي من هذه المحاكمات.
وفي جهودها الرامية للتصدي لتآكل سيادة القانون وثقة الشعب المصري في النظام القضائي الذي ينذر بالخطر، قامت مجموعة من الأفراد والمنظمات، بما في ذلك الشبكة الأورومتوسطية، بإرسال خطاب إلى القضاة المصريين يدعوهم لتوحيد القوى لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي في القضاء المصري. فمن شأن الاستغلال الفاضح للسلطة القضائية لغايات سياسية أن يفاقم التوترات السياسية والاجتماعية والوضع الأمني في مصر والمنطقة.
تدعو الشبكة الاتحاد الأوروبي إلى اثارة القضية مع سلطات جارته الجنوبية. استؤنف الحوار حول التعاون المصري الأوروبي في شباط/فبراير 2015 على الرغم من خلاصات مجلس الشؤون الخارجية الصادرة في شهر آب عام 2013 والتي تنصّ على أن “الاتحاد الأوروبي سوف يتابع عن كثب تطوّر الوضع في مصر ويعدّل على ضوئه تعاونه معها”. تماشياً مع ذلك ومع قيمه ومبادئه، يتعين على الاتحاد الأوروبي التعبير عن رفضه لاستغلال القضاء لأغراض سياسية، وعن معارضته المطلقة لحكم الإعدام. في حال فشلت السلطات المصرية في معالجة الوضع، يتعين على الاتحاد وقف تعاونه معا.
وتدعو الشبكة السلطات المصرية إلى:
- وقف استخدام السلطة القضائية لغايات سياسية.
- إعادة محاكمة كل الموقوفين السياسيين أمام محكمة مدنية، غير منحازة ومستقلة مع تأمين كل الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة.
- إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.