فى مثل هذا اليوم قبل عام، اتهم وزير الداخلية المغربي السيد محمد حصاد أمام البرلمان المغربي المنظمات غير الحكومية بأنـّها تـخدم أجندات أجنبية وتلحق الضرر بسمعة البلد وبأمنه. ومنذ ذلك الحين، تضاعفت الإجراءات الرامية إلى حظر جمعياتٍ مغربية ودولية عديدة وإلى إقامة المزيد من العقبات الإدارية في وجهها، بل وحتى إلى طرد خبرائها من البلد.
والقيود المفروضة على حرية تأسيس الجمعيات أشدّ بكثير في الصحراء الغربية حيث لا تحظى جمعياتٍ عديدة بأيّ اعترافٍ قانوني. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من قدراتها على تنظيم اجتماعات علنية أو الدعوة إلى التظاهر لأن القانون لا يمنح هذا الحق إلا للمنظمات التي تم تأسيسها قانونيًّا.
وهذه الهجمات المتكرّرة التي تتعرّض لها منظمات الدفاع عن حقوق الانسان لا تـُخالف الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن وحسب، وبل تُعرِّض أيضًا الديمقراطية في هذا البلد للخطر.
لا شك أنّ محكمة الرباط الإدارية قد عاقبت الحكومة المغربية بعد الشكوى التي رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشأن اجتماعين تم حظرهما. وهذا الحكم إشارةٌ مشجّعة. ولكن لا يمكن للممارسة العادية لحرية تأسيس الجمعيات والاجتماع أن تكون مقترنةً باللجوء الدائم إلى المحاكم.
فمن الضروري توفير بيئة تتيح للأفراد ولجمعياتهم الترويج للحريات المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الانسان وفي الدستور المغربي على حد سواء. فحرية نشاط المجتمع المدني واستقلاليته شرطان ضروريان للديمقراطية.
تطالب الأورومتوسطية للحقوق السلطات المغربية بإزالة كلّ العقبات التي تقف في وجه أنشطة المجتمع المدني المغربي ومدافعي حقوق الإنسان وبضمان حرية تأسيس الجمعيات في كلّ الظروف، وإحلال أجواء الثقة والحوار مع المنظمات المستقلة التابعة للمجتمع المدني، وحتى مع أكثر المنظمات انتقادًا.