قضت محكمة القاهرة، أمس، ببراءة 43 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التمويل الأجنبي” في مصر (والمعروفة أيضاً بالقضية 173).
وقد أوضح رئيس الأورو-متوسطية للحقوق، وديع الأسمر، في تعليقه على هذا الخبر ما يلي:
“لقد استجابت السلطات المصرية لنداءات المجتمع الدولي المتكررة بتبرئة المتهمين في المرحلة الأولى والشق الدولي من قضية “التمويل الأجنبي”. فقد شجبت عدة منظمات دولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن جهات من السلطات الأمريكية والأوروبية – لا سيما القرار العاجل الأخير للبرلمان الأوروبي – حملة القمع التي تشنها الحكومة على منظمات المجتمع المدني في مصر. ونحن نرحب بهذا القرار ونأمل أن يكون الأول ضمن سلسلة من القرارات المماثلة في هذه القضية، إذ لا يزال هنالك 37 منظمة غير حكومية خاضعة للمحاكمة في مرحلتها الثانية، مع استهداف أكثر من اثني عشر عاملاً محلياً في مجال حقوق الإنسان.
كما أننا نناشد المجتمع الدولي عدم نسيان هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين الذين يواجهون خطراً أكبر. فقد تم إلحاق ضرر كبير بالعمل الحقوقي في مصر وذلك على مدى السنوات السبع الماضية. لقد حان الوقت لإغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي نهائياً وإسقاط كافة التهم.”