ترحب الأورو-متوسطية للحقوق بقرار البرلمان الأوروبي الصادر نهار الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول، والذي يدين بشدة استمرار فرض القيود على الحقوق الديمقراطية الأساسية في مصر.
وقد علق رئيس الأورو-متوسطية للحقوق، وديع الأسمر، على القرار بقوله:
“نعتقد أن البرلمان الأوروبي يوجه رسالة مليئة بالأمل إلى المواطنين المصريين، خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان منهم، في خضم أزمة غير مسبوقة لحقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث. بالفعل، يبدو واضحاً أن الحكومة المصرية لا تحترم التزاماتها وتعهداتها الدولية، إذ تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بشكل واسع النطاق في ظل غياب شبه تام للمساءلة. فيتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في البلاد لمجرد التعبير عن معارضتهم لهذه الانتهاكات، كما يتعرضون للاحتجاز التعسفي والإحفاء القسري والمنع من السفر وتجميد الأصول، فضلاً عن إغلاق المنظمات غير الحكومية والترهيب. لم تتوان الأورو-متوسطية للحقوق خلال السنوات الأخيرة عن شجب هذه الحملة الموجهة ضد المجتمع المدني، وهي تدعم بشدة دعوة البرلمان الأوروبي للحكومة المصرية إلى وقف هذه الأعمال الانتقامية وإلغاء قانون المنظمات غير الحكومية التعسفي.”
“كما يدعو القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الحفاظ على موقف صلب وموحد بشأن مسألة حقوق الإنسان في اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المقرر عقده في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018. لهذا السبب، نتمنى على الاتحاد الأوروبي أن يظل متماسكاً ويدين بوضوح هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؛ فيجب أن يكون أي تعاون إضافي مع مصر مشروطًاً باحترام حقوق الإنسان.”
هذا وتحيّي الأورو-متوسطية للحقوق القرار القاضي بالحث على الإفراج غير المشروط عن العديد من نشطاء حقوق الإنسان الموقوفين، مع تسمية بشكل خاص حنان بدر الدين، وأمل فتحي، وهدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي حجازي، وعزت غنيم، بالإضافة إلى الإعلاميين محمود “شوكان” أبو زيد، وهشام جعفر، ومحمد “أوكسجين” إبراهيم، وإسماعيل اسكندراني، وعلاء عبد الفتاح. كما وننادي بلإخلاء سبيل المحامي محمد رمضان والكاتب إبراهيم الحسيني اللذين تم توقيفهما في مصر في قضيتين منفصلتين قبل بضعة أيام من صدور القرار.
يُرجى زيارة الصفحة الخاصة بمصر على الموقع الإلكتروني للأورو-متوسطية للحقوق هنا.