منذ الاجراءات التعسفية التي قام به الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو 2021، تستمرّ الأزمة السياسية في التعمّق في تونس: التهديدات ضد حرية التعبير، وإضعاف المجتمع المدني، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتدخل السافر للسلطة التنفيذية في الإجراءات القضائية، واستغلال هذه الأخيرة كوسيلة لوضع حدّ للتعددية السياسية وتنفيذ الكثير من المبادرات – المتخذة من جانب واحد في إطار تدابير استثنائية – ما يؤدي إلى تشويه العملية الديمقراطية.
فقد غرق نظام الرئيس قيس سعيد الاستبدادي في حالة من جنون العظمة لم تكن حتى الآن سوى لفظية وحملها هذا الأخير خلال خطاباته العامة الكثيرة. ولا يُنذر تكاثر الاعتقالات، وتكميم المعارضة، وتقليص مساحة المجتمع المدني، وتطبيق القوانين التي تمنع أي انتقاد سوى بالأسوأ بالنسبة إلى مستقبل تونس.
تُعرب الأورومتوسطية للحقوق عن سخطها إزاء التخلّي عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ونُدين بشدة وبشكل قاطع قمع جميع أشكال المعارضة، ونشدّد على قلقنا بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان وسيادة القانون في تونس منذ انقلاب 25 تموز/يوليو 2021.
ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامين، والسياسيين، والصحافيين، والنشطاء المعتقلين تعسفياً بسبب أنشطتهم في الدفاع عن الحريات الأساسية.
وندعو المجتمع الدولي إلى دعم المجتمع المدني المستقل في تونس الذي يعارض بشكل سلميّ وحاسم تآكل الديمقراطية وسيادة القانون في تونس.
وأخيراً، نطلب أن يكون أي تعاون مع تونس مشروطاً باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويشمل ذلك الدعم المالي واللوجستي من الاتحاد الأوروبي وكذلك المفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية، وسياسات الدعم للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأي مؤسسة مالية أخرى حيث لدى الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء كلمة فيها.
لا يمكن للعالم الديمقراطي أن يبقى في موضع المتفرّج إزاء القضاء على التقدّم الاجتماعي والسياسي في تونس منذ ثورة 2011.
تهدف المذكرة أدناه إلى تلخيص تدهور الوضع منذ الاجراءات التعسفية التي قام به الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو 2021. وهي غير شاملة، لكنها تشهد مع ذلك على الاستبداد المقلق للرئيس سعيد والمخاطر التي تهدِّد مستقبل الديمقراطية في تونس.
- تدخّل السلطة التنفيذية في القضاء
بحجة محاربة الفساد والظلم المعمَّم، ضاعف رئيس الجمهورية تدخّله في القضاء للتأثير على أي مقاومة وتطهيرها. وفي خطابه في 25 تموز/يوليو 2021، منح الرئيس نفسه صلاحيات النيابة العامة وسلطة إدارتها. وعلى الرغم من أنه سحب تصريحه لاحقاً في مواجهة الاحتجاجات المتعددة من المجتمع المدني والجهات الفاعلة السياسية، إلّا أن الواقع يُظهر عكس ذلك.
من خلال نشر المرسوم رقم 11 في 12 شباط/فبراير 2022 بحلّ المجلس المُنتخَب وتعيين مجلس مؤقت للسلطة القضائية، أعلن قيس سعيد نفسه “الرئيس الفعلي” للسلطة القضائية. وسمحت هذه الصلاحيات للرئيس بفصل 57 قاضياً بشكل تعسّفي على أساس تهم غامضة مثل “عرقلة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب”، و”الفساد الأخلاقي”، و”الزنا”، وتنظيم “حفلات شرب الكحول”، وذلك بدون أي احترام لحقوق الدفاع والقواعد المتعلقة بالإجراءات التأديبية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الإدارية الصادر في 10 آب/أغسطس 2022 بإعادة عدد كبير من هؤلاء القضاة، إلّا أن الحكومة رفضت الامتثال. وتواصل وزارة العدل تقويض استقلالية القضاة من خلال الشروع في إجراءات جنائية أمام وحدة مكافحة الإرهاب ضد ثلاثة عشر (13) مستفيداً من قرار المحكمة هذا. وتمثّل هذه الدعاوى تلاعباً خطراً بإجراءات المحاكمة العادلة، وقوانينها، ومبادئها. كما تؤكد ما أشارت إليه قرارات الإعفاء: لم تستند حالات الفصل هذه إلى أي سجلات قضائية أو أدلة ملموسة على سوء تصرّف جسيم.
- حتى يومنا هذا، لا تزال المضايقات والتهديدات مستمرّة ضد القضاة في تونس. عدالة تُستغَلّ لإسكات أي صوت ناقد
من أجل قمع أي معارضة، استخدمت السلطة التنفيذية العدالة كوسيلة غير مسبوقة منذ 25 تموز/يوليو 2021.
يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية، مثل قضية المحامي مهدي زقروبة الذي وُضع رهن التحقيق في أعقاب منشور على فيسبوك اتهم فيه وزيرة العدل التونسية ليلى جفال بـ”تزوير وثائق المحكمة من الصفر”، وحُكم عليه في 20 كانون الثاني/يناير 2023 بالسجن لمدة 11 شهراً مع تنفيذ فوريّ وحظر لمدة خمس سنوات من مزاولة مهنة المحاماة من قبل محكمة الاستئناف العسكرية.
وفي 4 كانون الثاني/يناير 2023، أعلنت النيابة العامة محاكمة 16 نقابياً من نقابة النقل بسبب مشاركتهم في اعتصام في 2 كانون الثاني/يناير في القصبة.
- إسكات التعددية السياسية
لا يزال تتويجاً لهذه المطاردة هو اعتقال ثمانية من قادة المعارضة التونسيين ومدير محطة إذاعية خاصة في الفترة ما بين 11 و24 شباط/فبراير 2023 في قضية مزعومة تتعلق بـ”التآمر ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة”، وهم:
- خيام التركي، مؤسس خلية تفكير تُدعى “جسور”، وعضو سابق في حزب التكتل التونسي المعارض وعضو مؤسس في الحزب “الجمهوري”، لكنه معروف أيضاً بصفته محامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان،
- عصام الشابي، معارض قديم وأمين عام الحزب الجمهوري
- جوهر بن مبارك، ناشط سياسي وزعيم جبهة الخلاص الوطني
- شيماء عيسى، ناشطة في جبهة الخلاص الوطني، وهي أول سجينة سياسية في تونس منذ ثورة 2011
- عبد الحميد الجلاصي، قيادي سابق في حزب النهضة الإسلامي
- لزهر العكرمي، محامي، وناشط سياسي، ووزير سابق
- رضا بلحاج، شخصية مهمة في جبهة الخلاص الوطني
- غازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب المعارضة “التيار الديمقراطي”.
وقبل تلك الاعتقالات، جرى اعتقال:
- نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق من عام 2011 إلى عام 2013 وزعيم حزب النهضة، حيث تمّ سجنه واتهامه أيضاً بالتآمر على أمن الدولة بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة شهرين قبل الإفراج عنه بدون توجيه تهم إليه،
- نور الدين بوطار، مدير إذاعة “موزاييك أف أم”، الذي اعتُقل في 13 شباط/فبراير، حيث يواجه تهماً بغسل الأموال و”الإثراء غير المشروع”.
يُحاكَم الكثير من المعتقلين بتهمة التآمر على أمن الدولة، بناءً على قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وتُظهر محاضر الاستجوابات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التونسية أنّ المحاكمات تستند إلى شهادات من مصادر مجهولة ولا تتعلق بأي حقيقة، وإنما بتصريحات علنية معادية للنظام أو لسياسة تحرير إذاعة “موزاييك أف أم”. وحتى الآن، لم يبلّغ المدعي العام عن هذه الملاحقات والاعتقالات للمعارضين، أو النقابيين، أو مدير إذاعة “موزاييك إف إم”. ولهذه الملاحقات السياسية هدف واحد: القضاء على أحزاب المعارضة، والأصوات الناقدة، وأي مبادرة سياسية تهدف إلى إخراج تونس من الأزمة التي تمرّ بها منذ 25 تموز/يوليو 2021 وإسكاتها.
تمّ توضيح أمثلة على تدخّل السلطة التنفيذية والرئيس في الشؤون القضائية في 14 شباط/فبارير عندما وصف قيس سعيد، في خطاب متلفز، المعتقلين (دون ذكرهم) بـ “الخونة” و”الإرهابيين” على الرغم من عدم توجيه تهم رسمية إليهم بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، مُضيفاً، في 22 شباط/فبراير، أن “من يُبرّئهم يكون من شركائهم”.
ويتمثّل أحدث مثال على التصعيد المقلق في اعتقال واستجواب واحتجاز زعيم حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان السابق الذي تمّ حلّه في تموز/يوليو 2021، راشد الغنوشي، حيث أنه على عكس الاتهامات الموجَّهة لبعض المعارضين، لا يُحاكم راشد الغنوشي بسبب عمل إرهابي، بل لتصريحات أكّد فيها أن خطة استبعاد الأحزاب اليسارية أو الأحزاب من الإسلام السياسي مثل حزب النهضة هي بمثابة إعلان “حرب أهلية”.
ويأتي اعتقال راشد الغنوشي في أعقاب سلسلة من المحظورات من السفر والمثول أمام المجمع القضائي لمكافحة الإرهاب، ولا يمثّل سوى خطوة أخرى في عملية القمع الجارية في تونس، كما يتضح من الحظر المفروض على أنشطة حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني من قبل وزارة الداخلية في 18 نيسان/أبريل 2023.
- عملية انتخابية مشوَّهة
منذ 25 تموز/يوليو، اتخذ رئيس الجمهورية سلسلة من المبادرات، من جانب واحد، شوَّه من خلالها إرادة المواطنين، على سبيل المثال:
- المشاورة الوطنية:
- انطلقت في 15 كانون الثاني/يناير 2022 وانتهت في 20 آذار/مارس. وكانت المشاركة منخفضة للغاية حيث لم تتجاوز نسبتها ستة في المائة.
- حشد موارد الدولة لمشروع شخصيّ (استخدمت الدولة كل الوسائل لتحفيز مشاركة المواطنين).
- عدم شمولية المنصة (لا يمكن الوصول إليها من قبل الجميع، وهي غير موثوقة وغير آمنة، ما يوفّر إمكانية تسجيل الإجابة عدة مرات).
- الاستفتاء الدستوري والاستيلاء على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
- السيطرة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) من خلال تعديل القانون الأساسي بمرسوم قانون صادر في 22 نيسان/أبريل 2022 يُكلّف رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المجلس، وكذلك رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها.
- انتقادات لحملة الاستفتاء بسبب تأخّر التسجيل قبل نشر مسودة الدستور، وأيضاً بسبب حظر التسجيل في حملة الاستفتاء على من قاطع الاستفتاء.
- سجّل الاستفتاء أدنى نسبة مشاركة بين جميع استطلاعات الرأي منذ عام 2011 حيث بلغت نسبة المشاركة 30.5 في المائة فقط.
- الانتخابات التشريعية:
- شهدت الانتخابات التشريعية في تونس انخفاضاً تاريخياً في نسبة المشاركة بلغت 11.22%، مقارنةً بنسبة 41,70% في عام 2019 (الرقم القياسي العالمي للامتناع عن التصويت خلال الانتخابات). وأدّى الرفض من الطبقة السياسية، ودعوات المقاطعة من الأحزاب الرئيسية، وعدم الاهتمام بمجلس ذي سلطات مقيّدة بشكل كبير، إلى استياء عارم بين الناخبين، الذين يشعرون بالقلق لجهة الظروف الاقتصادية التي تؤثر على البلاد. وفي الجولة الأولى، تمّ انتخاب 23 مرشحاً، منهم عشرة تلقائياً في غياب المعارضين. ومن بين المقاعد العشرة المخصَّصة للدوائر الانتخابية في الخارج، تمّ شغل ثلاثة مقاعد فقط، أما المقاعد السبعة المتبقية، فبقيت شاغرة في غياب مرشحين في الدوائر الانتخابية
- انتهاكات حرية التعبير وتهديد حرية الإعلام
تُعاقب المادة 24 من مرسوم القانون رقم 2022-54 المؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2022، المعني بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات، بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من “يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان” أو “نشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية”. وتُضاعف العقوبات المقررة “إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو شبهه”.
لا يقدّم النص أي تعريف “للأخبار الكاذبة” و”الإشاعات”، ما يترك هامشاً كبيراً من التفسير للأجهزة الأمنية والقضاة. وتسلّط التحقيقات التي أجريت على أساسها الضوء على التهديدات الجديدة لحرية التعبير.
ومنذ دخول المرسوم 54 حيز التنفيذ، لم تتردد السلطة المكلَّفة بتطبيقه في ترهيب الأصوات المعارِضة لتوجهات الحكومة أو رئيس الجمهورية. وسواء تعلّق الأمر بالدعوة إلى التظاهر، أو نشر مقال صحفي، أو حتى تقديم قراءة قانونية أو سياسية، تسارع السلطة الحالية، التي يسيطر عليها بشكل رئيسي وزير العدل، إلى استخدام المادة 24 من المرسوم 54 لملاحقة واعتقال كل من ينتقد مجريات الأمور في تونس.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022، اعتقلت الشرطة الطالب أحمد حمادة لمدة 3 أيام لنشره مقاطع فيديو لمظاهرة في الحي الشعبي في تونس العاصمة، حي التضامن، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تمت مقاضاة نزال بهلول، محرر موقع “بزنس نيوز”، بسبب مقال ينتقد فيه رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
وحتى الآن، تمّت محاكمة العشرات من نشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والكتّاب، والمحامين، والمواطنين في ضوء المرسوم رقم 54. ومن الأمثلة على ذلك الناشط في مجال حقوق الإنسان ومنسّق لجنة الدفاع عن القضاة المستثنيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، المحامي عياشي حمامي، والصحافية من صحيفة “الصباح” اليومية، منية العرفاوي، والصحافي محمد بوغلاب.
وفي الآونة الأخيرة ، مثل الصحفيان هيثم المكي وإلياس غربي أمام المحكمة بموجب القانون 54 بعد حلقة من برنامجهما “ميدي شو” في 15 مايو. لا يزال الصحفيان طلقاء لكنهم يواجهون عقوبة السجن.
- ضعف المجتمع المدني وتعرّض نشطاء حقوق الإنسان للمضايقة
تُشير الدلائل المقلقة إلى أن السلطات، في عهد الرئيس سعيد، قد تتخذ خطوات لتقييد قدرة منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية على العمل بحرية في تونس. وعلى وجه التحديد، من شأن مشروع قانون تمّ تسريبه أن يمنح السلطات صلاحيات كبيرة لاتخاذ قرار بشأن وجود هذه الجماعات والسيطرة على أنشطتها. وسيُعيد اشتراط حصول منظمات المجتمع المدني على تصريح من الدولة للعمل وإخضاع التمويل الأجنبي لموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي. وتنصّ هذه المسودة أيضاً على أن الأنشطة والوثائق التي تنشرها الجماعات يجب أن تفي بمتطلبات غامضة من “النزاهة” و”المهنية”، ولا يمكن أن “تهدّد وحدة الدولة”. أخيراً، ستسمح للسلطات بحلّ المجموعات التي تظل غير نشطة بشكل عاجل بعد فترة زمنية معينة، على النحو الذي تراه مناسباً.
بالإضافة إلى التهديدات التنظيمية والتشريعية، تتزايد مضايقات وترهيب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتحقيقاً لهذه الغاية، يخضع رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، مهدي الجلاصي، لتحقيق قضائي فُتح ضده بتهمة “التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي” لأنه دعا إلى تنظيم مظاهرة مناهضة للاستفتاء بشأن الدستور التونسي الجديد في 18 تموز/يوليو 2022 في تونس العاصمة. وينطبق الأمر نفسه على رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، الذي تلقّى استدعاء للمثول يوم 28 نيسان/أبريل 2023 أمام اللواء الخاص للتحقيق في الجرائم الإرهابية.