كلفت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان السيد مايكل إلمان بمراقبة محاكمة 24 متهماً وُجهَت إليهم تهمة «تكوين عصابة إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن أثناء أداء وظيفتهم، المؤدي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة فيه، والتمثيل بجثة… .»
ذهب السيد إلمان إلى الرباط لحضور جلسة الاستماع التي عُقدت يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أمام المحكمة العسكرية، حيث التقى ممثلين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ثم قدم نفسه هو وزميل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى قلم المحكمة عشية المحاكمة، وتقدم بطلب رسمي باللغة العربية لقبول حضوره المحاكمة بصفة مراقب. وقد حاز هذ الطلب قبول رئيس قلم المحكمة. ولم يرد أي ذكر لإمكانية التأجيل.
في اليوم التالي، وصل السيد إلمان وزميله من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى المحكمة قبل الساعة التاسعة صباحًا )قبل انعقاد المحكمة بساعة كاملة(، ثم سمعوا بعد ذلك عن تأجيل القضية لأجل غير مسمى ودون جلسة استماع. وعلى الرغم من إمكانية الأمر بتأجيل القضية، لم يتوقع أي شخص )لا رئيس قلم المحكمة ولا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ولا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان( التأجيل دون جلسة استماع أو إجراءات شكلية. ولكن محامي الدفاع، الذين لم يكونوا موجودين في الجلسة، حُذروا من هذا الإجراء.
هذه القضية، التي دُعي مراقب من قبل الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحضورها، ترتبط بأحداث وقعت في 8 تشرين الثاني/نوقمبر 2010 ، عندما قامت قوات حفظ الأمن المغربية بتفكيك مخيم أقامته حركة الصحراويين في الصحراء الغربية )التي ضمتها المملكة المغربية(، الأمر الذي أثار رد فعل قوي بين النشطاء الصحراويين، وأسفر عن وفاة 10 من أفراد قوات الأمن واثنين من المدنيين على الأقل. وتشكل أحداث الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر جزءً من نضال استمر قرابة 40 عاماً من أجل استقلال الصحراء الغربية.
لقراءة تقرير مراقبة المحاكمة الرجاء الضغط على الرابط التالي : تقرير مراقبة المحاكمة