تشكل الهجرة احدى دعامات التعاون الخارجي بين الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه و جيرانه المغاربيين، بما يتماشى مع النهج العالمي للهجرة والتنقل (2005) وخطة عمل فاليتا (2015
في 7 مارس 2019 ، اتفق وزراء العدل والداخلية للاتحاد الاوربي على أن “إحدى الأولويات المستمرة الهامة [بالنسبة للاتحاد هي دعم بلدان شمال إفريقيا حتى تكون مجهزة بشكل جيد للتعامل مع تحديات الهجرة التي تواجهها”. و في 6 مارس 2019، نشرت المفوضية الأوروبية تقييما حول تنفيذ أجندة الهجرة الأوروبية التي تم تبنيها في عام 2015.
وتشمل الخطوات المقبلة المعلن عنها بالخصوص تعزيز التمويل المالي المخصص لشمال أفريقيا عن طريق صندوق الطوارئ الخاص بإفريقيا (120 مليون يورو)، واستئناف المفاوضات الرامية إلى توقيع اتفاقيات إعادة القبول خاصة مع تونس والمغرب، مقابل تسهيل التأشيرات والتنقل المنتظم نحو الاتحاد الأوروبي
لكن العديد من المخاوف تثار حول الأسباب الحقيقية والنتائج المترتبة عن البرامج الأوروبية التي تركز على الجزائر والمغرب وتونس. وفوق تلك الوسائل المالية والفنية غير المسبوقة التي يخصصها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، فإن “التعاون الخارجي” حول قضايا الهجرة يجمع الاتحاد مع بلدان ليس لها إطار فعال لحماية حقوق المهاجرين، وحيث المجتمع المدني مستقل ويواجه في الغالب عقبات. وامام هذه الحقائق، هل يمكن اعتبار التعاون الأوروبي حول الهجرة ومراقبة الحدود أداة مفيدة للاحترام الفعال لحقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب العربي؟
تلخص صحيفتا الحقائق هاتان أدوات التعاون الرئيسية المعمول بها مع البلدان المغاربية، وتقدمان توصيات إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني حتى تتمكن من مواصلة استثمار قنوات التعاون هذه والمساهمة في تعريفها وتنفيذها وتقييمها.
تتناول الوثيقة الاولى تحت عنوان “الوصول إلى حقوق المهاجرين” البرامج الأوروبية الرئيسية القائمة التي تهدف إلى تمكين المهاجرين واللاجئين في البلدان المغاربية من حقوقهم. وتناقش الوثيقة تلك الاجراءات فضلاً عن التطرق الى أمثلة لتعبئة المجتمع المدني. في حين ان ورقة الحقائق الثانية تحت عنوان “انتهاكات حقوق الأشخاص المهاجرين على الحدود” تتناول البرامج الرئيسية المخصصة لإدارة الحدود وآثارها، التي غالبا ما تكون سلبية، على الاشخاص المهاجرين.
أما الجدول الملحق فيتطرق إلى الأطر القانونية الدولية الرئيسية المطبقة على وضعية المهاجرين واللاجئين ومدى تنفيذها على مستوى البلدان المغاربية.
تهدف الأورو-متوسطية للحقوق إلى دعم عمل المجتمع المدني المستقل في دوره كخبير في تحديد وتنفيذ السياسات العامة القائمة على احترام حقوق الإنسان. في هذا سياق الذي يميزه تكريس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لموارد مالية وتقنية غير مسبوقة في بلدان الجوار بجنوب المتوسط، تعتبر الأورو- متوسطية للحقوق أنه أصبح من الضروري أن يدعم التعاون الخارجي الأوروبي مبادرات المجتمع المدني المحلي والمستقل في كل بلد في المنطقة وضمان نهج شامل ومستدام للوصول الفعال لحقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب العربي.