أنقرة/ بروكسل، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015 – تعرب الأورو-متوسطية للحقوق عن فزعها العميق من جراء اعتقال مديرين من جمعية حقوق الإنسان التركية، وهي من المنظمات الأعضاء في الأورو-متوسطية للحقوق، وذلك في أعقاب عملية مداهمة قامت بها الشرطة استهدفت فرع جمعية حقوق الإنسان في ميدينة سيرت في جنوب شرق تركيا في 30 سبتمبر/أيلول.
وتشجب منظمتنا بشدة حملة القمع الجارية ضد أصوات المعارضة السلمية والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، والتي تتذرع بمكافحة الإرهاب.
وقال ميشيل توبيانا، رئيس الأورو-متوسطية للحقوق، “هذه الاعتقالات تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثل إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان. نحن نطالب الحكومة التركية أن تتقيد بالتزاماتها الدولية، ونحن نعرب عن شجبنا التام لهذه المحاولات الرامية إلى تثبيط المواطنين عن الانهماك في أنشطة المجتمع المدني”.
وأضاف ميشيل توبيانا، “يجب الإفراج فورا ودون شروط عن جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا لمجرد أنهم كانوا يمارسون حقوقهم بحرية التعبير وحرية التجمع، ويجب إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليهم”.
داهمت الشرطة في يوم الأربعاء الماضي مكتب جمعية حقوق الإنسان في مدينة سيرت، وقامت بمصادرة كتب وتقارير ووثائق أخرى وأجهزة كمبيوتر. وهذه المداهمة هي جزء من عملية أكبر تستهدف حزب الشعب الديمقراطي (HDP)، وحزب المناطق الديمقراطية (DBP) وبعض منظمات المجتمع المدني. وقد كانت حصيلة العملية اعتقال 11 شخصاً، بمن فيهم مديرون ومدافعون عن حقوق الإنسان من جمعية حقوق الإنسان، وهم زانا أكسو، وعزت طاش، وميرزا أكين، والذين اعتُقلوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3713 الصادر في أبريل/نيسان 1991). كما اعتقلت الشرطة صحفيين وأعضاء وفي الحزب السياسي الكردي ’حزب المناطق الديمقراطية‘.
هذه الاعتقال هي جزء من سلسلة اعتداءات مثيرة للقلق استهدفت الأصوات المعارضة. فخلال الفترة ما بين 21 يوليو/تموز إلى 30 أغسطس/آب، قامت الحكومة التركية بحملة اعتقالات واسعة النطاق شملت أكثر من 30 مدينة في البلد. وقد اعتقلت الشرطة 2686 شخصاً، معظمهم من الأكراد ومن المعارضين اليساريين من حزب الشعب الديمقراطي، وما زال 352 منهم قيد الاحتجاز. وفي أغسطس/آب، اعتقلت السلطات في عملية منفصلة في مدينة سيرناك ممثلين عن جمعية حقوق الإنسان التركية هما السيد أميرهان أوسال، والسيد دينيز شورقوت الذي يعمل محامياً ولا زالت السلطات تحتجزه حتى اليوم بموجب إجراءات الحبس الاحتياطي. وقد دعا الرئيس التركي في 28 يوليو/تموز إلى رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس حزب الشعب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، وعن أعضاء قياديين آخرين في الحزب. وقد برر الرئيس التركي هذا الطلب على نحو مثير للقلق إذ صرح بأن “أي شخص له روابط بالمنظمات الإرهابية يجب أن يدفع ثمناً لذلك”.