Search

تركيا: محاكمة نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان كما لو كانوا إرهابيين

أعربت بعثة أوفدتها الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان إلى أنقرة عن قلقها بعد الجلسة الثانية من محاكمة عضو اللجنة التنفيذية للشبكة، عثمان إشي، وواحد وسبعين نقابيا.   وذكر أعضاء البعثة أن معايير المحكمة افتقرت إلى الاستقلالية والشفافية طوال الجلسة الثانية، وهذا ما حدث أيضا في الجلسة الأولى التي عقدت في شهر نيسان/أبريل 2013.

وقد استنتجت بعثة مراقبة الجلسة الثانية التي جرت في 8 تموز/يوليو 2013 أن معايير المحاكمة لم ترقى إلى مستوى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في الجوانب الرئيسية، ومنها عدم استقلال المحكمة، عدم التكافؤ بين الاتهام والدفاع، طول وغموض الإطار الزمني للإجراءات القانونية، عدم الكشف عن الأدلة للدفاع، امتناع الشرطة عن التحقيق في أمور يمكن أن تساعد الدفاع، عدم توفر الفرص للاعتراض على الأدلة المختلف عليها، الافتقار للشفافية والأساس القانوني لقرارات المحكمة.

ومن الملفت أن جميع المتهمين الذي أدلوا بتصريحات شفوية قالوا إن لائحة الاتهامات ساوت بين نشاطات المنظمات القانونية والنقابات الشرعية ونشاطات منظمات إرهابية مزعومة، دون أن تقدم دليلا على وجود صلة للمتهمين بهذه المنظمات.

وأكد المتهمون أن معظمهم أكراد، وناشطون في المجالين النقابي وحقوق الإنسان، وينتمون جميعا لكونفدرالية اتحادات العاملين في الخدمة العامة. ووصف المتهمون المحكمة بأنها سياسية، فلائحة الاتهامات اعتبرت أن نشاطاتهم المهنية وخطاباتهم السلمية تمثل “عنصر جريمة”. و ستعقد الجلسة الثالثة يوم 25 نوفمبر 2013

وقد أرادت الشبكة تقديم  تضامن دولي مع عثمان إشي وزملائه، الذين اعتقلوا في 25 حزيران/يونيو 2012. وقد بقي إشي واثنان وعشرون آخرون محتجزين قبل المحاكمة عشرة شهور. وقد أفرج عنهم في الجلسة الأولى التي عقدت في 10 نيسان/أبريل 2013 لحين صدور الاتهامات. وكانت الشبكة أرسلت بعثة مراقبة إلى تلك الجلسة، وأصدرت حينئذ تقريرا عن الجلسة (متوفر باللغة الإنجليزية) .

وقد حضر الجلسة مراقبون دوليون، وتحديدا ممثلون لسفارات بلجيكا وسويسرا والمملكة المتحدة، والبعثة الأوروبية في تركيا.

تدعو الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الحكومة التركية إلى إسقاط التهم عن جميع المتهمين الاثنين وسبعين، فالإجراءات القانونية هذه تسعى إلى إسكات أصواتهم، ووقف نشاطاتهم. وتدعو الشبكة السلطات التركية لتقديم الحماية القانونية والفعلية لحريات تكوين جمعيات، والتجمع، والتعبير، والحقوق النقابية. وتدعو أيضا إلى عدم محاكمة أحد بسبب التعبير بطرق سلمية عن انتقادات للسياسات الحكومية.