جمعية عائلات المفقودين بالجزائر و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، البرنامج المشترك بين الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ينددون بإعتقال و إحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان محمد إسماعيل.
تم إعتقال محمد إسماعيل الذي لم يتوقف عن مساندة أهالي ضحايا الحرب الأهلية في التسعينات صبيحة يوم 19 جوان من قبل عناصر الشرطة العدلية لولاية غليزان من غير بطاقة جلب أو إيقاف. و حسب المعلومات التي وردتنا، جاء هذا الإعتقال بعد عدم إستجابة محمد إسماعيل إلى دعوتين من طرف النيابة العمومية للخضوع إلى إختبار طبي مضاد و لكن حسب السيد إسماعيل، لم يتم تسليمه أي من الإستدعاءات. يقضي محمد إسماعيل في الواقع منذ ذلك الحين عقوبة بالسجن بشهرين.
تذكر منظماتنا أنه في 27 أكتوبر 2011 أكدت المحكمة العليا إدانة السيد إسماعيل بالسجن مدة شهرين و بخطية قدرها 50000 دينار جزائري و بتعويض قيمته 10000 دينار جزائري لفائدة كل من المشتكين. هذه المحاكمة هي نتيجة دعوى من أجل “الإبلاغ الكاذب” و “الفعل الفاضح” و “إستنكار جرائم وهمية” قام بها محمد فرقان،رئيس بلدية الغليزان و المسؤول على ميليشيا “الدفاع الذاتي” لمقاطعة غليزان، و ثمانية من “الوطنيين” القدامى. وجهت هذه التهم لمحمد إسماعيل بعد أن أبلغ يوم 3 فيفري 2001 الصحف الجزائرية على إستخراج جثث من قبل قوات الأمن و ميليشيا فرقان و نقلها إلى مكان مجهول من مقبرة جماعية كان قد إكتشفها. قدم السيد إسماعيل مطلبا بإيقاف حكم السجن الذي يزال قيد النظر بعد أن طلب العفو من وزارة العدل بمقتضى الفصل 16 من مجلة إدارة السجون لأسباب صحية. بالفعل، يعاني السيد إسماعيل من مرض خطير يستوجب رعاية منتظمة.
المضايقات التي يتعرض لها محمد إسماعيل هي دلالة على مناخ الإفلات من العقاب في الجزائر. إن أنشطة محمد إسماعيل بأوران و غليزان لفائدة عائلات المفقودين و عمله من أجل معرفة الحقيقة حول الإنتهاكات التي أرتكبت في الجزائر، خاصة خلال الحرب الأهلية التي خربت البلاد في التسعينات هو ما يجعله مستهدف من قبل السلط. للتذكير، و بعد تقديم شكوى من أجل “أعمال تعذيب و أعمال وحشية” في 10 أكتوبر 2003 من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان و بدعم من الرابطة الجزائربة لحقوق الإنسان فرع غليزان ، طلب من محمد إسماعيل القيام بالحق الشخصي أمام العدالة الفرنسية و ذلك في إطارتحقبق مفتوح في “نيم” ضد ميلبشيا سابقة، الإخوان محمد، المتهمون بإرتكاب جرائم ضد السكان المدنيين و بنشر الرعب.
تطالب منظماتنا بالإفراج الفوري و الغير مشروط عن محمد إسماعيل و بوقف المضايقات القضائية ضده و التي تهدف إلى معاقبته على نضاله من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائر.
أخيرا، تطالب منظماتنا الساط الجزائرية بوضع حد لكل أشكال المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين حتى يتمكنوا من مباشرة أنشطتهم بكل حرية. تذكر منظماتنا السلطات الجزائرية بضرورة الإمتثال، في كل الحالات، إلى الصكوك الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان و خاصة المادة السادسة (ج) منه و التي تنص على أن لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في “دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة .”