تدعو الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان(EMHRN)، قبيل إجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي المقرر انعقاده في 25 يونيو الجاري، الإتحاد الأوروبي لإظهار إرادة سياسية قوية في تنفيذ سياسته الجديدة مع دول جنوب المتوسط الأعضاء في مبادرة الجوار الأوروبي، بعد مضي عام على اعتماده إياها، بطريقة تٌترجم منهجياً إلى أفعال بهدف تأكيد حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة في النوع الإجتماعي.
وفي الإجتماع المشار إليه المنعقد يوم 25 يونيو، تدعو الشبكة الأوروبية -المتوسطية لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لمراجعة تفعيل “نهج سياسة الجوار الأوروبية الجديدة”[5] .ويتحتم على الإتحاد الأوروبي تقديم دليل على أهداف واضحة وإلتزام بالعمل من أجل دعم تصريحاته حول السياسات المتغيرة مع دول جنوب المتوسط.
وتلفت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الإنتباه إلى أوجه القصور الخطيرة فيما يتعلق بتنفيذ حزمة سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، فبعض دول الجوار جنوب المتوسط، مثل مصر الأردن أو الجزائر على سبيل المثال، لاتزال تشكل مصدر قلق بالغ. فبشأن الجزائر مثلا نبهت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، وأعضائها الجزائريين، مسؤولين في الاتحاد الاوروبي مرارا إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان. كما تقوم الشبكة بإلقاء الضوء دائماً على مسألة الافتقار إلى وجود إصلاحات فعلية في الجزائر، حيث يأتي هذا في تناقض حاد مع تقييم الإتحاد الأوروبي الإيجابي حول الأوضاع في البلاد. ولا يجوز أو يتحتم على الإتحاد الأوروبي غض الطرف عن إنتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الجزائر.
إن المنظور السياسي ‘المزيد من أجل المزيد‘ للإتحاد الأوروبي هو منهج قائم على الحافز، والذي يدعم شركاء الإتحاد الأوروبي الملتزمين بالإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن جانبه صرح ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان: “عند تنفيذ تلك السياسة، يجب على الإتحاد الأوروبي حينئذ أن يستند تقييمه بوضوح إلى إحراز تقدم حقيقي فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في النوع الإجتماعي.”
كما تعرب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء عدم مراعاة “نهج سياسة الجوار الأوروبية الجديدة” للصراعات الممتدة في المنطقة كما هو الحال الآن. فقد أخفق هذا النهج في التعامل مع انتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان و للقانون الإنساني الدولي (IHL) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة منتظمة. وينبغي على مجلس الاتحاد الأوروبي بالتالي دمج احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوضوح في جميع وثائق سياسة الجوار الأوروبية، وفي تنفيذها على حد سواء.
وبالمثل، يجب ترجمة الإلتزامات القائمة من جانب الاتحاد الأوروبي، لتكثيف الجهود الخاصة بدعم حقوق المرأة وضمان تعميم المساواة في النوع الإجتماعي في جميع أنشطة التعاون ذات الصلة، إلى أهداف ملموسة وقابلة للقياس.
ومن جهة إلتزام الإتحاد الأوروبي “بالشراكة مع المجتمع المدني”، تقر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان بإحراز بعض التقدم في هذا الصدد، لكنها تطالب آلية الإتحاد الأوروبي بإجراء تغيير عميق في طريقتها الخاصة بالتعاطي مع المجتمع المدني وإتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتفعيل هذا الإلتزام بصورة ممنهجة، خاصة مع المنظمات غير الحكومية المحلية.
ومن هذا المنطلق أضاف توبيانا: “على الإتحاد الأوروبي أن يرقى لمستوى التوقعات التي صاغها الربيع العربي. فيجب دعم العمليات الإنتقالية في المنطقة وذلك للحيلولة دون وقوع آثار سلبية على أوروبا وضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”
وفي 15 مايو الفارط، أي بعد عام من اعتماد سياسة الجوار الجديدة، قامت المفوضية الأوروبية والممثلة السامية بطرح “حزمة سياسة الجوار الأوروبية” حول تفعيل نهج سياسة الجوار الأوروبية الجديدة. وفي هذا النهج الجديد، إلتزم الإتحاد الأوروبي بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان والنوع الإجتماعي في صدارة جدول أعماله المستحدث.
وتقوم “حزمة سياسة الجوار الأوروبية” التي أٌطلقت في 15 مايو بتقييم تنفيذ تلك السياسة، وخاصة “منهج المزيد من أجل المزيد”. ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الإتحاد الأوروبي النتائج الختامية لحزمة سياسة الجوار الأوروبية في 25 يونيو الجاري.
لمزيد من المعلومات حول نهج سياسة الجوار الأوروبية الجديدة قم بزيارة[6]