. على ضوء ردود الفعل الحالية التي تستهدف حقوق المرأة في المنطقة الأورو-متوسطية وما وراءها، تسعى الأورو-متوسطية للحقوق جاهدة الى مواجهة هذا التراجع من خلال تنديدها ومعارضتها بشكل نشط لتلك القوى التي تعيق تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. اكتشف اكثر حول كفاح النساء في البلدان التالية.
[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
اسبانيا
إن آذار/مارس 2018، خرج الملايين من النساء في المدن عبر إسبانيا إلى الشوارع، واحتللن الأماكن العامة ونفذن إضراباً للمرأة على مدار الساعة لإبراز التمييز الجنسي والعنف المنزلي والفجوة في الأجور. وكان هذا الإجراء هو الحدث الأبرز والنتيجة للحركة النسائية المتنامية في إسبانيا منذ العام 2008، والتي ترجع جدورها إلى الأزمة الاقتصادية والإصلاحات التشريعية التي تحاول استعادة المكاسب التي حصلت عليها الحركة النسائية، مثل الحق في الإجهاض، التي تم إبطالها في العام 2014. تعرّف إلى المزيد حول هذه الحركة المتنامية في إسبانيا بالإضافة إلى التحديات التي لا تزال تواجهها في هذا الفيديو مع منظمة التعاون مع بلدان الجنوب، المنظمة الإسبانية العضو في الأورومتوسطية للحقوق.
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
السويد
في 21 كانون الثاني/يناير، أصدر فريق الخبراء المعني بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (GREVIO) – آلية الرصد لاتفاقية إسطنبول – تقريره الأول حول تنفيذ السويد للاتفاقية. وفي التقرير، أثنى الفريق على قيادة السويد التي وضعت موضوع المساواة بين الجنسين على رأس جدول الأعمال السياسي على الصعيدين الوطني والدولي والتي اعتبرت القضاء على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بمثابة مسألة تتعلق بالمساواة بين الجنسين. كما أنه يتناول عدداً من القضايا التي تتطلب تحسيناً، ومن بينها الاهتمام بالنساء المعرضات للتمييز المتعدد الجوانب، مثل النساء ذوات الإعاقة والنساء الصاميات ونساء الروما في السويد. اقرأ تقرير فريق مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بالكامل هنا.
[/column]
[/row]
[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
الاردن
في الأردن، تجري المناقشات حالياً في البرلمان حول التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010، والتي يمكن أن تعزز حقوق المرأة في الأمور المدنية والعائلية. وتم إجراء الكثير من التعديلات من قبل مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر 2018، مع تجاهل العديد من مطالب الحركة النسائية. تتعلق القضايا الأكثر إثارة للجدل بالسن القانونية للزواج ومسائل الميراث المتساوي. اقرأ المزيد عن الوضع الحالي للعدالة بين الجنسين والقانون في الأردن، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية (ص. 17-20)، في تقرير صدر حديثاً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
فلسطين
إن السلطة الفلسطينية حالياً في المراحل الأخيرة من إعداد مشروع قانون حول العنف الأسري يُدعى مشروع قانون حماية الأسرة. وفي هذا الصدد، يُبرز مركز المرأة الفلسطيني للمساعدة القانونية والمشورة العضو في الأورومتوسطية للحقوق أهمية أن يكون هذا القانون وقائياً وحمائياً في المقام الأول لأن هذا الأمر مهملاً على نطاق واسع في التشريعات الحالية التي تؤيد المقاضاة والمعاقبة على الأفعال التي سبق أن ارتُكبت. اقرأ المزيد عن عمل مركز المرأة للمساعدة القانونية والمشورة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة في فلسطين هنا. (ورقة حقائق 2019)
[/row]
[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
تركيا
في تركيا، عُقدت الجلسة الأولى حول قضية شعلة جت البالغة من العمر 23 سنة في 6 شباط/فبراير، ويُزعم أنها اغتُصبت ثم قُتلت بعد أن تمّ دفعها من الطابق العشرين من مبنى مكاتب في أنقرة في أيار/مايو 2018. إن قضيتها التي أشعلت غضب ملايين الناس وأطلقت هاشتاغ باسمها وجعلتها رمزاً لمجموعات حقوق المرأة، هي من بين العديد من حالات قتل النساء البارزات التي عصفت بها تركيا في خلال السنوات الماضية. وعلى الرغم من تصديق تركيا على اتفاقية إسطنبول كواحدة من أوائل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، إلا أن العنف ضد المرأة لا يزال موضع اهتمام السلطات. في كانون الأول/يناير 2019 وحده، تم قتل 43 امرأة في تركيا. اقرأ المزيد عن وضع العنف ضد المرأة في تركيا في تقرير الرصد الذي نشره فريق الخبراء المعني بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي حديثاً حول تطبيق تركيا لاتفاقية إسطنبول.
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
سوريا
مع دخول الصراع في سوريا عامه الثامن، لم يعد يحظى بالاهتمام العام الذي كان يلقاه من قبل، بسبب وقف إطلاق النار الهش والهدوء النسبي في بعض مناطق البلاد. وفي الوقت نفسه، أصبح وضع اللاجئين السوريين ووضعهم القانوني في لبنان والبلدان المجاورة الأخرى أكثر صعوبة مع ارتفاع مستويات الفقر والفقر المدقع وانعدام الحماية القانونية السائدة. وفي حين أن العنف ضد المرأة في سياق النزاع، بما في ذلك العنف ضد اللاجئات السوريات في لبنان قد تم توثيقه على نطاق واسع، إلا أن تأثير اللجوء على العنف داخل الأسرة بقي حتى وقت قريب مسألة غير كافية. يمكنك الآن قراءة المزيد حول هذا الموضوع في هذا التقرير المنشور حديثاً (الرابط) من قبل “منظمة أورنمو”، المنظمة الشريكة للأورومتوسطية للحقوق.
[/column]