تعبر الأورو-متوسطية للحقوق وأعضاءها بالمغرب؛ عدالة من أجل الحق بمحاكمة عادلة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الفضاء الجمعوي، الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب ومنظمة الفصل 19 عن قلقها ازاء تعدد محاكمات الرأي بالمغرب وتقلص مساحة حرية التعبير.
أصبحت حرية التعبير في المغرب مهددة في جميع مجالات التعبير، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.
تضاعفت خلال الاشهر الأخيرة التدابير المقيدة للحريات في المغرب. يتعرض نشطاء جمعيات، صحفيين، طلاب المدارس الثانوية ، طلبة جامعيين ، مدونين ، رسامي الكاريكاتير ، فنانين ، مشجعي فرق رياضية وحتى مواطنين عاديين للإعتقال بسبب ارائهم و لأسباب أخرى.
ومن بين الحالات الرمزية، قضية عمر الراضي.
قرار إيقاف الصحفي المغربي عمر الراضي، يوم 25 ديسمبر الماضي، بتهمة ازدراء قاض قد يكشف تدهور وضعية حرية التعبير بالمغرب. يواجه الصحفي تتبعات بشأن تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعود إلى تسعة أشهر قام فيها بنقد قرار قضائي وقد تم تأجيل محاكمته إلى يوم 5 مارس2020 بعد أن تم إطلاق سراحه مؤقتا.
مثل هذه القرارات القضائية ذات الطابع السياسي تسعى إلى تكميم أفواه المطالبين بالتغيير من المجتمع المدني أو المواطنين وتهدد حرية التعبير. تذكّر المنظّمات الممضية أن الصحفيين الأجانب المتواجدين بالمغرب أيضا يواجهون صعوبات متزايدة لممارسة عملهم.
بصفتنا جمعيات تمثيلية للمجتمع المدني تناضل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، فإننا نشعر بالقلق إزاء تدهور حرية التعبير وغضبنا من معاملة جميع المعتقلين وسجناء الرأي في المغرب. نعرب عن دعمنا غير المشروط لجميع سجناء الرأي.
ونطالب بما يلي:
ـ التخلي عن اللجوء المنهجي إلى الحبس المؤقت؛
ـ ضمان المحاكمة العادلة؛
ـ احترام حرية التعبير بما فيها حرية الصحافة والفن؛ بكون حرية التعبير هي حق إنساني أساسي.
ـ إصلاح قانون العقوبات وإنهاء العمل بالإجراء ات المناهضة للحرية.
كما نطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وندعو المغرب الى احترام الاتفاقيات الدولية الموقعة المكرسة للحريات الأساسية و دستور 2011.
المنظمات الموقعة:
الفصل 19.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
الفضاء الجمعوي.
عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة.
الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب.