كوبنهاجن 3 مايو ايار 2013تتابع الشبكة-الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بقلق وخيبة أمل متزايدين الانتهاكات الخطيرة لحقوق النسوة والفتيات في سورية، وخاصة المشردات داخل سورية، أو اللاتي لجأن إلى الدول المجاورة.
وقد ذكر نشطاء وناشطات في مجال حقوق الإنسان حالات متعلقة بإناث سوريات، بينهن فتيات قاصرات، تعرضن في سورية أو مخيمات اللاجئين إلى الاغتصاب، أو الزواج القسري، أو زواج المتعة. وذكروا أيضا وقوع جرائم “شرف” بعد تعرض الإناث للعنف الجنسي أثناء اعتقالهن وتعذيبهن في السجون السورية.
وقد جوبهت هذه الجرائم بصمت مطبق من الدولة السورية والدول المجاورة والمؤسسات الدولية. هذه الجرائم يتركب أكثرها الجيش السوري والمخابرات السورية، ولكن يرتكبها أيضا الجماعات المسلحة ومواطنون من دول مختلفة يأتون لشراء الفتيات الصغيرات في مخيمات اللاجئين.
وتتعرض الفتيات الصغيرات والنسوة من كل الأعمار للنبذ والخطف والقتل. ويجري بشكل خاص استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
يفاقم هذه الفظائع الأوضاع الصعبة للغاية التي تمر بها النساء، اللاتي يضطررن غالبا إلى تربية الأطفال وحدهن، لأن الأزواج أو الآباء أو الأخوة مفقودون أو قتلى. ولا يتوفر لهن شيء من قبيل الرعاية الصحية، والأدوية والماء والكهرباء، أو أي شكل من أشكال الوقاية من الحمل غير المخطط له، أو الأمراض المنقولة عبر الممارسة الجنسية القسرية.
إن الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان تشعر بالقلق العميق من هذا الوضع، وتندد بالعنف ضد المرأة مهما كانت الظروف.
وتدعو الشبكة إلى وقف العنف والاستغلال الجنسي للنسوة والفتيات، وخاصة القاصرات، في مناطق النزاع في سورية وفي مخيمات اللاجئين.
وتطالب الشبكة سورية والدول التي تستضيف لاجئات سوريات بتطبيق التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.
وتدعو الشبكة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومواثيقها، وخاصة الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1993، وميثاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1970، والمحلق الاختياري، وميثاق حقوق الطفل (1) الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989.
وتحث الشبكة سورية والدول الأخرى والمجتمع الدولي على بذل كل جهد لإنهاء النزاع في سورية، والإقدام على الخطوات التالية:
= إنهاء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق النسوة والفتيات.
= اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي للاجئين والمشردين من النسوة والأطفال.
وتؤكد الشبكة أن على كل الدول مسؤولية القيام بالتحقيقات الضرورية، وعدم تمتع أحد بحصانة من العقاب. ويجب محاسبة كل مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النسوة والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي والزواج القسري.
وتريد الشبكة أن يصبح بمقدور النسوة اللاتي يتعرضن، أو تعرضن للعنف، رفع قضايا في المحاكم، أو المحكمة الجنائية الدولية ضمن ظروف تضمن احترام كرامتهن وحمايتهن.
وفي الختام تدعو الشبكة إلى استخدام كل الموارد في تنفيذ برامج لإعادة بناء الحياة، وإعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لجميع الناجين من العنف، وخاصة الفتيات الصغيرات.
= = = = =
(1) تضم المواثيق الدولية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الصادرة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984؛ وإعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974، وخاصة الفقرة الرابعة؛ وقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 1 حزيران/يونيو 2006؛ والقوانين التي جرى وفقها تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، والتي اعتمدت في تموز/يوليو 1998، وخاصة البندين السابع والثامن وما بعدهما.