أعربت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان عن اسفها لغياب قضايا حقوق الإنسان من قرار مجلس الأمن الدولي الذي جدد التفويض لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مينورسو (MINURSO)، حتى الثلاثين من شهر نيسان/أبريل 2014.
نتيجة لذلك، تشعر الشبكة بالقلق، وخاصة في ضوء عدم الأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي عبر عنها كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تجاه أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقد جاءت هذه المخاوف بعد سلسلة من الإدانات الصادرة عن منظمات أوروبية وأميركية مستقلة، ففي سلسلة من الاجتماعات خلال زيارتين للصحراء الغربية، استمع كريستوفر روس إلى شهادات شخصية حول أوضاع حقوق الإنسان، واضطهاد المدافعين عنها، ومنع إقامة أي نشاط تعتبره السلطات المغربية مؤيدا لحركات الاستقلال.
وكان خوان منديز (Juan Mendez)، مقرر الأمم المتحدة المختص بقضايا التعذيب، قد أشار إلى الإفراط في استخدام العنف ضد المحتجين، وفي مراكز الاحتجاز. وكان ذلك في تقرير رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة A/HRC/22/53/Add.2)). وقال: إن هناك حاجة عاجلة لآلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان سعيا لتحسين الالتزام بها (النقطة 91 في التقرير).
وكان مجلس حقوق الإنسان قد قدم خمس توصيات متعلقة بحقوق الإنسان في المراجعة الدورية العالمية بخصوص المغرب، من بينها تشكيل آلية مراقبة للحقوق الأساسية تكون تابعة لمينورسو.
ويطالب المدافعون عن حقوق الإنسان منذ سنوات بأن يشمل تفويض مينورسو مراقبة الحقوق الأساسية، كما هي الحال في عمليات حفظ السلام في مناطق أخرى. وكما أشار خوان منديز، فإن نشاطات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للحكومة المغربية لا يمكن اعتبارها بديلا عن المراقبة الدولية.
ولعل مجلس الأمن رحب بتنفيذ برنامج حماية اللاجئين المحسن، الذي أعده المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالتعاون مع جبهة بوليساريو، والذي يشمل تدريبا متعلقا باللاجئين وحقوق الإنسان، ونشاطات توعية. ولكن الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان تعتبر تكرار النقاش حول حقوق الإنسان في مجلس الأمن الدولي أمرا مثيرا للاستنكار.
ونتيجة لذلك،
= تدعو الشبكة إلى تشكيل سريع لآلية مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومناطق استضافة اللاجئين الصحراويين، وتعتبر توسيع تفويض مينورسو متوافقا مع الوضع في المنطقة وطبيعة مهمة مينورسو.
= تدعو الشبكة السلطات المغربية إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية بالتسجيل والقيام بأعمالها.
= وتدعو الشبكة أيضا المؤسسات الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى ممارسة الضغط على الحكومة المغربية في هذا الشأن.