خطوة إلى الأمام نحو نظام عقوبات أوروبي ضد انتهاكات حقوق الإنسان وخطتي عمل جديدتين للاتحاد الأوروبي: الأولى لصالح حقوق الإنسان والديمقراطية ، والثانية حول النوع الاجتماعي. للمزيد طالع النص ادناه:
خطوة أخرى نحو نظام عقوبات أوروبي على انتهاكات حقوق الإنسان
في 19 أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، أصدر الاتحاد الأوروبي نص اقتراح بفرض عقوبات على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يمثل هذا خطوة أولى نحو اعتماد نظام عقوبات أوروبي يمكن ، وفقًا لسيناريو واقعي ، ان ينشر في نهاية عام 2020.
وبحسب موقع “بوليتيكو” ، فإن النص يتطرق الى العديد من الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها تمتد من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية إلى “الاعتقالات أو الاعتقالات التعسفية” و “الاتجار بالبشر”. وستستغرق العقوبات مدة 12 شهرًا وتشمل تدابير مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
خطتا عمل جديدتان للاتحاد الأوروبي في الافق حول حقوق الإنسان والديمقراطية والنوع الاجتماعي
في 23 نوفمبر 2020 ، ستنظم خدمة العمل الخارجي الأوروبي ندوة على الانترنت عبر خاصية Zoom بمناسبة إطلاق خطة عمل الاتحاد الأوروبي الجديدة حول حقوق الإنسان والديمقراطية (2020-2024). تحدد الخطة الأولويات والإجراءات التي يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتعهد بها لتعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى عمله الخارجي. نشرت المفوضية الاقتراح الأول في مارس 2020 ، وبعد أشهر من المناقشات يبدو أن خطة العمل سيتم اعتمادها رسميًا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.
و في 25 نوفمبر 2020 ، ستنشر المفوضية الأوروبية خطة العمل الجديدة حول النوع الاجتماعي (GAP). الخطة التي تعتبر الثالة في سلسلة خطط GAP ، وعلى شاكلة خطة العمل بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، ستضع قائمة بالأهداف والإجراءات التي ينوي الاتحاد الأوروبي اتخاذها في السنوات الأربع القادمة لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في جميع نواحي العمل العالم الخارجي للاتحاد و علاقاته بالبلدان الشريكة. نأمل أن يعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي هذه الخطة قبل نهاية العام.