تمثل حملات التشويه الآن جزءًا من أدوات العمل المستعملة في ضرب سمعة مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان. واصبح مركز الميزان لحقوق الانسان آخر المستهدف في هذه المعركة بعد أن تم ذكره في تقرير لـ ” إن جي أو مونيتور“(NGO Monitor). بنية صرف الانتباه عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين يحاول هذا المعهد، الذي يدعي العمل من أجل النهوض بمبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، أن يضع العديد من العوائق أمام منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تلفت النظر نحو الانتهاكات التي تطال الفلسطينيين.
ويتهم هذا التقرير، الصادر في شهر أغسطس 2020، مركز “الميزان” بالافتقار إلى الشفافية في تقاريره المالية وبربط علاقات مع منظمات إرهابية. وقد فند مركز الميزان وشركاؤه الدوليون، على غرار وزارة الخارجية الهولندية. وقد صدر التقرير قبل صدور حكم عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية حول اختصاصها في فلسطين.
اتهامات “إن جي أو مونيتور” (NGO Monitor) ليس لها أساس وترتكز أساسا على أحكام مغلوطة ليس لها أي حجج قانونية. إن تحدثنا عن غياب الشفافية في التقارير المالية، فإن كافة التقارير المالية للمركز تخضع للمراقبة ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع “ترانسبارنسي فلسطين” منذ سنة 2008. أما عن علاقاته بجماعات إرهابية فإن الإتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء، مثل الدنمارك وإيرلندا، قد أعلنوا أن هاته الاتهامات لا تمت للواقع بصلة وهي غير مقبولة لكونها تخدم حملات تضليل الرأي.
هذه الضجة، تخدم مصلحة الأطراف التي تعيرها انتباها فهي تتهم المنظمات الإسرائيلية بالعمالة والخيانة فيما تتهم المنظمات الفلسطينية بمساندة الإرهاب. أما في أوروبا فتلقي بظلال الشك على إدارتها المالية وتعطي الجماعات اليمينية المتطرفة العذر المثالي لزيادة شيطنة منظمات حقوق الإنسان ، في الداخل أو في الخارج. وقد ردد حزب الحرية القومي الهولندي الاتهامات الموجهة لمركز الميزان.
ورغم أن المتبرعين اعترفوا بأن مصداقية “إن جي أو مونيتور، هي محل للشك، فإن الاعتبار المهذب المعطي لاتهاماتها مع ظهور التقارير يجعل مهمة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أكثر تعقيدا. تكرس هذه المنظمات المزيد والمزيد من الموارد (المالية والبشرية) والوقت لمواجهة هذه التعليقات السامة ، مما يحد من المساحة المتاحة لها لتنفيذ مهمتها والمتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الانسان